صادرات الجزائر تقارب 16 مليار دولار في ظرف 5 أشهر

ارتفعت بأزيد من 40 بالمائة منذ بداية 2017

l الحكومة تفشل في كبح فاتورة الواردات التي تراجعت بأقل من 1 بالمائة
فشلت سياسة الحكومة المتبعة لكبح فاتورة الواردات منذ بداية الأزمة خلال السنة الجارية، حيث تراجعت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بشكل نسبي لم يصل إلى 1 بالمائة، فيما ارتفعت الصادرات الجزائرية ب 40 بالمائة لتتجاوز 15.7 مليار دولار.
سجلت واردات الجزائر خلال الخمسة أشهر من العام الجاري، تراجعا طفيفا بنسبة 0.98 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وبلغت الواردات 19.67 مليار دولار خلال الفترة بين جانفي وماي، بالمقابل سجلت الصادرات زيادة بنسبة 40.77 بالمائة في نفس الفترة لتبلغ 15.70 مليار دولار، ما سمح برفع مستوى تغطية الواردات إلى 80 بالمائة هذه السنة مقابل 56 بالمائة العام الماضي، فيما بلغ العجز التجاري منذ بداية السنة 4 ملايير دولار، بانخفاض نسبته 54.4 بالمائة مقارنة مع المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشف تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية بنسبة 12.96 بالمائة، حيث بلغت 3.799 مليار دولار ما يمثل 19 بالمائة من فاتورة الاستيراد (3.363 مليار دولار في 2016)، كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 1.19 بالمائة وبلغت 3.410 مليار دولار (3.370 مليار دولار في 2016).
بالمقابل سجل التقرير انخفاض واردات المواد الموجهة للصناعة (سلع التجهيزات الصناعية) بنسبة 9.35 بالمائة إلى 5.776 مليار دولار، مقابل 6.372 في 2016، كما تراجعت بدورها فاتورة استيراد سلع التجهيز بنسبة 1.11 بالمائة، وبلغت 6.686 مليار دولار بداية العام الجاري، وتمثل قرابة 34 بالمائة من إجمالي فاتورة الاستيراد، مقابل 6.761 مليار دولار العام الماضي.
ومن جهة أخرى، بلغت واردات الجزائر من الأجهزة التي تدخل في صناعة الهواتف 515 مليون دولار، مقابل أكثر من 605 مليون دولار في 2016. كما قدرت واردات الحافلات والشاحنات هذه السنة 196.40 مليون دولار، مقابل 263.45 مليون دولار في نفس الفترة 2016، بينما ارتفعت واردات الجرارات بنسبة 16.87 بالمائة إلى 194 مليون دولار، وكذا الواردات من الصنابير والتجهيزات الأخرى 2.71 بالمائة إلى 211.70 مليون دولار.
أما بالنسبة للمواد الموجهة للصناعة، والتي تمثل 29.4 بالمائة من إجمالي الواردات، وتضم الأنابيب والزيوت الغذائية والزيوت النفطية، والقضبان الحديدية، وتشير إحصائيات إدارة الجمارك، إلى زيادة نسبة واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية بنسبة قاربت 26 بالمائة إلى 328 مليون دولار، والزيوت النفطية بنسبة 2،13 بالمائة إلى أكثر من 470 مليون دولار، بالمقابل سجل التقرير تراجعا كبيرا في واردات الحطب بنسبة 34 بالمائة إلى 152 مليون دولار، وكذا واردات الجزائر من قضبان الحديد بنسبة 80 بالمائة إلى 86 مليون دولار.
فاتورة واردات السيارات ترتفع ب 5 بالمائة
ارتفعت واردات السيارات السياحية بنسبة 5.31 بالمائة بمبلغ إجمالي يصل إلى 530.80 مليون دولار مقابل 504 مليون دولار العام الماضي، كما ارتفعت فاتورة أجهزة التبريد بنسبة 8 بالمائة إلى 120 مليون دولار، وكذا أجهزة التدفئة بنسبة فاقت 49 بالمائة إلى 83 مليون دولار، وكذا الأثاث واللواحق بنسبة 8.48 بالمائة إلى 101 مليون دولار.
5.3 بالمائة.. صادرات الجزائر خارج المحروقات
ويكشف التقرير مرة أخرى الاختلال الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد أساسا على إيرادات المحروقات التي تمثل 94.63 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية، مسجلة زيادة بنسبة 42.95 بالمائة، بينما تبقى الصادرات خارج قطاع المحروقات هامشية بنسبة 5.37 بالمائة أي ما يمثل 843 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا نسبته 10.92 بالمائة.
وتمثل المواد نصف المصنعة 3.95 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات أي يعادل 620 مليون دولار، متبوعا بالمواد الغذائية بنسبة 1.03 بالمائة أي 161 مليون دولار، إلى جانب المواد الخامة بنسبة 0.19 بالمائة ما يمثل 30 مليون دولار.