l البنوك تعتمد إجراءات رقابية مختلفة حسب نوعية الزبون كشفت، أمس، خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عن تلقي 687 تقرير تتعلق بشكوك وشبهات حول حركة الأموال، تقدمت بها مؤسسات مالية وبنوك منذ بداية السنة، فيما بلغ عدد التقارير السرية التي أرسلتها الجمارك وبنك الجزائر، 77 تقريرا في إطار محاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أوضحت مصادر من خلية الاستعلام المالي، أمس، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن التقارير التي تلقتها في مجملها تتعلق بشبهات حول عدم خرق قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، خاصة التحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال. وأضافت ذات المصادر أنه بالمقارنة مع ما كان يسجل خلال السنوات الفارطة فإن انخفاض عدد التقارير السرية والتصريحات بالشكوك حول حركة الأموال من قبل البنوك والجمارك يشير إلى ارتفاع درجة الوعي وإجراءات اليقظة والرقابة المطبقة من قبل المؤسسات المالية والتي تمكن من كشف العمليات المالية المشبوهة، حيث تطبق إجراءات رقابية مختلفة بين العالية والبسيطة وفقا لنوعية كل زبون على مستوى البنوك. وقد أحصت خلية الاستعلام المالي 1240 تصريح بالشكوك خلال 2016 و168 تقرير سري من الجمارك وبنك الجزائري حول شبهات حركة رؤوس الأموال، وهوما يشكل تراجعا وفقا لنفس المصدر يعود إلى نوعية الإجراءات المطبقة ميدانيا في محاربة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والدورات التكوينية التي تصب في نفس الإطار، غير أن الخلية تركز على نوعية التقارير والتصاريح وليس على الكمية التي قد لا تكون لها علاقة بتبييض الأموال ولا تستدعي تحويل الملفات إلى القضاء، حيث تعمل الخلية على التحقيق المسبق من خلال مراسلات إلى الهيئات الوطنية المعنية وحتى هيئات أجنبية وخلايا الاستعلام المالي الأجنبية في إطار التعاون الدولي من أجل التأكد من صحة التقارير والمعلومات التي تتلقاها، قبل تصنيف الملف إلى جريمة من عدمها وتحويله إلى الجهات القضائية أو الاحتفاظ به في قاعدة البيانات للاستغلال المحتمل مستقبلا.
