حقائق مثيرة حول تبييض الأموال في الجزائر

إحالة 154 ملفا حول "معاملات مالية مشبوهة" على العدالة

كشفت خلية الاستعلام المالي عن تحويل حوالي ثلاثين ملفا للعدالة تتعلق بتبييض الأموال، بعدما تم التأكد من صحة الشكوك التي كانت تحوم حول مصدر الأموال.
وذكر مسؤول بالخلية الموجودة على مستوى وزارة المالية، أمس، في تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية، أن الهيئة التي ينتمي إليها عرضت منذ بداية نشاطها 154 ملفا يتعلق بتبييض الأموال على العدالة لمباشرة تحقيقاتها ومعاقبة المخالفين للتشريعات في هذا الشأن، حيث تعمل خلية الاستعلام المالي منذ استحداثها في 2005 على متابعة حركة الأموال والتأكد من مصادرها في حال تعلق الأمر بأموال ضخمة لا تتناسب مع مداخيل الشخص المعني، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية والبنوك التي تخطر الخلية بالشكوك والشبهات من خلال التقارير التي ترسلها. وفي السياق أوضح المصدر أن أكبر عدد من الملفات المتعلقة بتبييض الأموال اكتشفت بعد تقارير عن المعاملات المشبوهة التي ترسلها البنوك إلى خلية الاستعلام المالي. فيما تساهم إدارات أخرى من الجمارك وبنك الجزائر والمديرية العامة للضرائب بتقارير سرية تتعلق بالمعاملات المشبوهة في إطار مكافحة تبييض وغسيل الأموال، حيث لا تملك الخلية صلاحية التحرك بمفردها دون إخطار من الإدارات المعنية.
وحول ما تتلقاه الخلية من تقارير حول التعاملات المالية المشبوهة، كشف المصدر عن تلقيها ل 1240 تقريرا من قبل البنوك خلال سنة 2016 مقابل عدد أكبر فاق ال1290 في 2015. أما فيما يتعلق بالتقارير السرية المتعلقة بشبهات حول تعاملات مالية معينة، فقد بلغ عددها 168 تقريرا أرسلته إدارات مختلفة خلال السنة الماضية مقابل عدد أقل تلقته خلية الاستعلام المالي في 2015.
وفي توضيحه حول الاختلاف بين عدد التقارير المتعلقة بالتعاملات المالية المشبوهة والملفات المحولة إلى العدالة، أوضح المتحدث أن الخلية لا تلجأ إلى تحويل الملف إلى العدالة إلا بعد التأكد من الشكوك التي تحيط بالمعاملات وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، حيث يفسح المجال للقضاء بعدها لمعاقبة المتجاوزين، مشيرا إلى أن الخلية تبادلت المعلومات المالية مع المؤسسات الوطنية المعنية بأكثر من 2000 مراسلة في نهاية 2016، مقابل سعيها المستمر للتوصل إلى اتفاقيات إدارية للتعاون الثنائي مع عدد من الدول في إطار تبادل المعلومات المالية بين نظيرتها من الهيئات من اجل تسهيل متابعة مسار أموال ضخمة تم تبييضها، حيث تم التوصل إلى 21 مذكرة تفاهم مع خلايا الاستعلام في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
فيما تلقت طلبات تعاون في إطار تبادل المعلومات المالية قاربت ال130، وساهم تعاون الجزائر وتقنينها لإجراءات عديدة متعلقة بمحاربة تبييض الأموال في سحبها من قائمة الدول غير المتعاونة في 2016.