المندوبية الوطنية للسلامة المرورية تدخل حيز التطبيق شهر أكتوبر القادم

أزيد من 14 ألف حادث مرور في السبعة أشهر الأولى ل2017

كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى المركز الوطني للسلامة المرورية أن نسبة حوادث المرور عرفت انخفاضا محسوسا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016، مشيرة إلى أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستدخل حيز التطبيق شهر أكتوبر القادم، في الوقت الذي تم إحصاء أزيد من 14 ألف حادث مرور في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.
عرفت حوادث المرور نسبة انخفاض مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 13 بالمائة، وذلك على خلفية الحملات التحسيسية والتوعية التي باشرها المركز الوطني للسلامة المرورية والأمن عبر الطرقات، وكذا القافلات التي أثبتت نجاعتها، خاصة بعد الحملات التي نظمت مؤخرا عن طريق استخدام وسائل افتراضية لإظهار حجم المخاطر الناجمة عن عدم التقيد بقوانين المرور، وبالأخص فئة الشباب، وفي هذا الإطار أفادت المكلفة بالإعلام على مستوى المركز الوطني للسلامة المرورية عن تسجيل أزيد من 14 ألف حادث مرور خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، نتج عنها 2087 قتيل وجرح أزيد من 21 ألفا، مشيرة إلى أن العامل البشري يتسبب في 90 بالمائة من حوادث المرور.
وفي السياق، دعت المكلفة بالإعلام إلى ضرورة تكييف الحملات التوعوية من خلال التواصل مع مستعملي الطرقات، وبالأخص في بعض الفترات كفصل الشتاء، مشيرة إلى وجود مشاريع على قيد الإنجاز من أجل سيولة الطرقات وفك الخناق عبر الطرق.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية تدخل حيز التطبيق شهر أكتوبر القادم أو مع نهاية السنة كأقصى تقدير، مشيرة إلى أن من مهام هذه المندوبية أنها ستتمتع بصلاحيات واسعة، لاسيما في مجال التشريع والاتصال والمراقبة والمتابعة، خاصة وأنها ستشرف على السجل الوطني لرخص السياقة وبطاقات ترقيم السيارات وكذا متابعة المخالفين، خاصة مع الاعتماد المرتقب لرخصة السياقة البيومترية ورخصة السياقة بالتنقيط، كما ستتكفل المندوبية بمهام تأطير نشاطات تعليم السياقة وتنظيم امتحانات رخصة السياقة الموكلة حاليا للمركز الوطني لرخص السياقة الذي سيتم حله أيضا، ناهيك أنه سيتم أيضا تكليف هذه المندوبية الوطنية بصلاحية اقتراح وبحث النصوص التشريعية والتنظيمية، التي تهم مجال الأمن عبر الطرقات، وذلك للحد من نسبة حوادث المرور والتي تسجل سنويا 4آلاف حادث.