والي ولاية عين تموشنت تأمر بالإسكان الفوري ل 112 عائلة

فيما تم تهديم سكنات القصدير ببلدية سيدي بن عدة

l العملية متواصلة لتطهير المنطقة تطبيقا لأوامر الداخلية
أمرت والي ولاية عين تموشنت، لبيبة ويناز، بترحيل الفوري لما يقابل 112 عائلة مبرمجة لسكنات اجتماعية ببلدية سيدي بن عدة، مقابل التهديم الفوري لشبه السكنات التي تؤويهم بهدف استرجاع العقار وتحويله لمشروع ذات منفعة عامة سيتم تحديده مستقبلا في إطار القضاء على السكنات الهشة تطبيقا لأمرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأجبرت والي ولاية عين تموشنت لبيبة ويناز، خلال زيارتها الميدانية التي قادتها إلى بلدية سيدي بن عدة نهاية الأسبوع، بإعادة إسكان 112 عائلة محصاة كمستفيدة من سكنات اجتماعية بذات البلدية، مع القيام بعملية مباشرة هدم البنايات الفوضوية التي تؤويهم، آنيا، والقضاء على تشويه المحيط وكذا عملا بمخطط الحكومة الرامي للقضاء على السكن الهش والتخلص من أزمة السكن الخانقة التي تعيشها أغلب العائلات الجزائرية.
وطالبت المسؤولة الأولى عن الجهاز التنفيذي، بأن تحاط علما بقوائم إحصاء 2007 للعائلات تلك، قصد مراقبة مدى احترام الأولوية في التسجيل للاستفادة، في انتظار تسليم أكثر من 100 سكن آخر يتم إنجازه بلذات المنطقة، في سياق القضاء على السكن الهش و225 آخر من صيغة السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي ستوجه لإسكان عائلات أخرى، حيث أكدت الوالي بخصوصها على أهمية دراسة ظروف العائلات الطالبة للإسكان الحقيقية تفاديا للأخطاء في ترتيب الأولويات وتخصيص الأسبقية لذوي المآوي الأكثر هشا، ستدعم بلدية سيدي بن عدة بمكتب بريدي إضافي بهدف توفير خدمات بريدية للمواطنين، وذلك بعد انتهاء المرحلة الثانية من إنجازه، علما أن نسبة البناء توازي حاليا، ال 80 بالمائة. كما ستعزز المرافق العمومية بمقر جديد في إطار تحسين الخدمة العمومية، كما عاينت الوالي حراك مشروعه الإنجازي كما جاء في بيان خلية الإعلام للولاية.
وأعطت الوالي تعليمات صارمة لكافة المقاولين المكلفين بعملية إنجاز المشاريع بتسريع وتيرتها والتقيد بدفاتر الشروط نظرا للضغط الذي تواجهه من قبل المواطنين الذين انتظروا طويلا تحريك ملف السكن، والذي منحته الأولوية منذ تنصيبها، ناهيك عن تأكيدها على عدم التقاعس لأن الأمر سيكلف تصنيفهم بالخانة الحمراء ما يعني عدم التعامل معهم مستقبلا.