غوتيريس: "حدود ثلاث دول مجاورة للجزائر غير مضبوطة بإحكام"

تأسف للتخاذل الدولي في احتواء الأسلحة والإرهابيين من ليبيا

أعرب أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، عن أسفه للتقدم الضعيف في دعم المجتمع الدولي لمالي والنيجر في حربهما ضد الأسلحة والمقاتلين القادمين من ليبيا.
وجاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي عرض أمس، أن منطقة الساحل الإفريقي عالقة اليوم في حلقة مفرغة، حيث يؤدي ضعف الإدارة السياسية والأمنية، إلى جانب فقر مزمن وآثار تغير المناخ إلى إذكاء انعدام الأمن”.
ولفت غوتيريس إلى الحدود غير المضبوطة بإحكام لهذه الدول الخمس وهي موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي قررت في جويلية المنصرم مدعومة من فرنسا تشكيل قوة عسكرية مشتركة قوامها خمسة آلاف رجل. وتابع غوتيريس أنه ”في الوقت الذي استثمرت فيه موريتانيا وتشاد بشكل كبير لتعزيز أمن الحدود، دعت مالي والنيجر المجتمع الدولي إلى مساعدتهما منذ 2011 لاحتواء وصول الأسلحة والمقاتلين من ليبيا”، معربا عن أسفه ”للتقدم البسيط” الذي أحرز في هذا المجال.
مستطردا بقوله ”لا بل أن بسط سلطة الدولة على الحدود في شمال مالي ووسطها وفي شمال بوركينا فاسو قد تراجع”. ولفت الأمين العام إلى أنه في ما خص القوة المشتركة ”لم يتم تأمين المعدات المهمة والقدرات” اللازمة.
ومن المرتقب أن تباشر بعثة أممية بدءا من 19 ولغاية 23 أكتوبر زيارة كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو وذلك بالتزامن مع بدء قوة مجموعة دول الساحل الخمس عملياتها. وبتزامن تأكيد الأمين العام الاممي لعدم ضبط حدود دول الساحل مع اكتشاف التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة فقد أكدت قيادة ”أفريكوم” التي يوجد مقرها بمدينة شتوتغارت الألمانية ”أن مهمة القوات الأمريكية المرابطة في النيجر، هي تقديم دورات التكوين والدعم اللوجستي والاستخباراتي للقوات النيجرية لمساعدتها على مواجهة إرهابيي تنظيم القاعدة في مالي وبوكوحرام في نيجريا المجاورة”.
وتحرص قيادة ”أفريكوم” دائما على تأكيد أمر واحد هو ”أن الحضور العسكري الأمريكي في النيجر حضور استشاري وليس حضورا لخوض الحروب”.