الداخلية تنفي تقويض صلاحيات المنتخبين في قانون الديمقراطية التشاركية

الحكومة تحضّر لإشراك المواطن في القرار السياسي

تستعد الحكومة قريبا لاستقبال المشروع التمهيدي للديمقراطية التشاركية، بعد أن انتهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم من إعداد المشروع قبل أن يحال على البرلمان.
وقال المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمن صديني إن ”المشروع يرمي إلى وضع الميكانيزمات اللازمة على مستوى تسيير الجماعات المحلية لتحفيز مشاركة المواطن في تسيير الشأن المحلي”. وفي إعدادها لنص القانون فتحت وزارة الداخلية المجال للمواطنين والمجتمع المدني لتقديم المقترحات حول مشروع القانون.
وتابع صديني بأن ”عدد التفاعلات لم تكن بالعدد الكبير، لكن الشيء المؤكد أن نوعية التدخلات كانت نوعية جيدة وتم اعتماد العديد من الاقتراحات التي قدمها المواطنون عبر البوابة الإلكترونية”، مضيفا أن ”المجال مازال مفتوحا”، داعيا ”جميع المواطنين الذين يرغبون في المشاركة إلى تقديم مقترحاتهم وتكون الديمقراطية التشاركية مكملة لمهام ومصالح المجالس المنتخبة لتحقيق أهداف التنمية المحلية”.
ويقول عبد الرحمن صديني في هذا الخصوص إن ”المقاربة التشاركية ليست تقويضا لمصالح المجالس المنتخبة بل على العكس تأتي لدعم هذه المجالس في أدائها لبرامجها الانتخابية والوزارة تعمل على إعداد مشروع جديد لقانون الجماعات المحلية ومن بين أهدافه توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة”.
وتتجسد الديمقراطية التشاركية عبر هيئات يتم إنشاؤها على مستوى كل بلدية، أو هيئات مشتركة لمجموعة من البلديات تتم استشارتها في مسائل تهم المواطن، كمخططات التنمية المحلية وإشراكها في إنجاز بعض المهام ذات المنفعة العامة. وتعتبر الديمقراطية التشاركية شكلا من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي، يتأسس على تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي، وهي تشير إلى نموذج سياسي ”بديل” يستهدف زيادة انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي، أي عندما يتم استدعاء الأفراد للقيام باستشارات كبرى تهم مشاريع محلية أو قرارات عمومية تعنيهم بشكل مباشر، وذلك لإشراكهم في اتخاذ القرارات مع التحمل الجماعي للمسؤوليات المترتبة على ذلك.
وتستهدف الديمقراطية التشاركية دمقرطة الديمقراطية التمثيلية التي ظهرت جليا بعض عيوبها وتعزيز دور المواطن الذي لا ينبغي أن يبقى دوره منحصرا فحسب في الحق في التصويت أو الترشح والولوج إلى المجالس المنتجة محليا ووطنيا، بل يمتد ليشمل الحق في الأخبار والاستشارة وفي التتبع والتقييم، أي أن تتحول حقوق المواطن من حقوق موسمية تبدأ مع كل استحقاق انتخابي وتنتهي بانتهائه، إلى حقوق دائمة ومستمرة ومباشرة تمارس بشكل يومي وعن قرب، وهي بهذا المعنى تتميز عن الديمقراطية التمثيلية التي تمارس عبر وساطة المنتخبين الذين قد يتخلون عن دور الاقتراب من المواطن وإشراكه في صنع وإنتاج القرارات وبذلك يصبح دور المواطن هو تتبع وتدبير الشأن المحلي دون وساطة.