إدارة ترامب مطالبة بمنح الجزائر أولوية لامتصاص النفوذ الروسي

معهد واشنطن وصف علاقاتها بموسكو الأكثر قوة في المنطقة

أوصى معهد واشنطن إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنح الجزائر أولوية من ناحية تحقيق انفتاح اقتصادي وسياسي، والانخراط في قطاعي الطاقة والأعمال من أجل مواجهة النفوذ الروسي في البلاد.
وأوضح المعهد الأمريكي المقرب من دوائر صناعة القرار في واشنطن في دراسة له بعنوان ”روسيا تشق طريقها في شمال إفريقيا”، أن علاقات روسيا الأكثر قوة في المنطقة هي مع ليبيا والجزائر، الحليفتين السابقتين في فترة الحرب الباردة.
ودعا معهد واشنطن إدارة البيت الأبيض إلى التخلي عن الحذر التقليدي من توثيق العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، وهو واقع أن أكبر دولة في القارة الإفريقية لا تزال شريكاً أساسياً في مجال الأمن، بالإضافة إلى ذلك، يمكن إيلاء الجزائر الأولوية من ناحية تحقيق انفتاح اقتصادي وسياسي، بل على إدارة ترامب الانخراط في قطاعي الأعمال والطاقة والقطاع العسكري في الجزائر لضمان استعداد الولايات المتحدة بشكل جيد في حال حدوث هذا الانفتاح. وحذر معهد واشنطن من غياب موقف حازم من جانب الولايات المتحدة تجاه التوسع الروسي، وقال إنه سيستمر على الأرجح اجتياح روسيا المتنامي لجميع دول المغرب العربي. وسوف تشكل هذه النتيجة تحدياً للمصالح الإستراتيجية الأمريكية المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار لصالح حلفائها من حلف شمال الأطلسي ومن غير حلف ”الناتو” في المنطقة، وضمان حرية عمليات البحرية الأمريكية في جميع أنحاء البحر المتوسط، ودعم الجهات الفاعلة الإقليمية التي تعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وشدد المركز على أنه بالتعاون مع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، يتعيّن على صناع السياسة تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب بين دول المغرب العربي وتوسيع وجود البحرية الأمريكية عبر البحر الأبيض المتوسط. ومن شأن وضع المزيد من السفن خارج روتا في إسبانيا، على سبيل المثال، أن يساعد على تقييد الإجراءات الروسية.
وبخصوص العلاقات الجزائرية الروسية، أوضح معهد واشنطن أنه منذ عام 2001، عندما وقعت روسيا والجزائر إعلاناً للشراكة الاستراتيجية، توطدت العلاقات الثنائية في القطاع العسكري بشكل خاص.
وفي عام 2006، أبرمت روسيا اتفاق أسلحة مع الجزائر بقيمة 7.5 مليار دولار - وهو أكبر عملية بيع للأسلحة الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي - حيث شمل برنامج لتحديث الجيش الجزائري وتدريبه، إلى جانب إلغاء دين مستحق لموسكو منذ الحقبة السوفيتية بقيمة 4.7 مليار دولار. وقد ساهمت مبيعات الأسلحة في الأعوام 2010 و2012 و2013 و2015 في تزويد الجزائر بمعدات عسكرية إضافية، شملت طائرات هليكوبتر ودبابات وغواصات. وفي عام 2016، بدأت الجزائر وروسيا تتبادلان المعلومات الاستخباراتية حول تحركات الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وأعلنتا خططاً إضافية للتعاون العسكري الأعمق.
كما سعت روسيا إلى ترسيخ حضور أوسع لها في قطاعي النفط والغاز اللذين يكتسيان أهمية كبيرة في الجزائر. غير أن هذه الأخيرة، كونها ثالث أكبر مزود للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد النرويج وروسيا، نظرت إلى روسيا على أنها منافس أكثر من شريك في مجال الطاقة. فشركة ”غازبروم” الروسية تملك أصولاً في الجزائر، وقد فازت بعقود للتنقيب عن النفط والغاز وتطوير استخراجهما، لكن القوانين الصارمة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تحدّ من الإمكانات الاستثمارية لهذه الشركات.