المعارضة تتهم الحكومة بدعم المستثمرين المزيفين على حساب الشعب

انتقدت تأجيل التصويت على قانون المالية إلى ما بعد المحليات

انتقد رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة الإجراءات والتدابير التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2018 لكونه يستهدف بطريقة عنيفة القدرة الشرائية للمواطن، في حين تستمر الحكومة في تلبية كل مطالب المستثمرين المزيفين الذين يستفيدون بمئات الملايير بدون رقابة ولا محاسبة.
قال النائب عن حزب العمال رمضان يوسف تعزيبت، أمس خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2018 بالغرفة السفلى للبرلمان، أن هذا المشروع يوجه ضربات موجعة ضد القدرة الشرائية للمواطنين جراء تجميد الرواتب وتجميد التوظيف والارتفاع الجنوني للأسعار، وكل هذه تعتبر حسبه رسائل يأس توجهها الحكومة خاصة اتجاه الشباب البطال لاسيما المتحصلين على شهادات عليا. وأضاف تعزيبت، أنه للمرة الرابعة على التوالي يفرض على الشعب مشروع قانون مالية يحمل جملة من إجراءات تقشفية تستهدف بطريقة عنيفة القدرة الشرائية للمواطن. وانتقد ذات النائب، تقليص ميزانية قطاع الصحة عوض أن تتخذ الحكومة إجراءات مستعجلة فورية لتلبية حاجيات قطاع الصحة في جميع الميادين لترجمة الحق الدستوري في الصحة ميدانيا، الحكومة تعمق الجراح بتقليص ميزانية القطاع ب16 مليار دينار”. كما أشار النائب عن حزب العمال، إلى أن نسبة البطالة ارتفعت بأكثر من 3 نقاط في 3 سنوات الأخيرة لتصل إلى 12.5 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الحرڤة في سنة 2017 بعدما تراجعت في 2012 و2015. في ذات السياق، أكد تعزيبت ”أننا لسنا في أزمة مالية وإنما نحن في أزمة سياسية بامتياز لان بلادنا ليست مفلسة ولا فقيرة بل لها كل الإمكانيات المالية والثروات الطبيعية البشرية لكي تخرج من النفق الحالي بشرط ان تغير السياسة الحكومية”، مضيفا أن الوضع الراهن يحتاج إلى حكومة لا تتردد في استعمال كل الوسائل القانونية لاسترجاع أموال المجموعة الوطنية على غرار الضرائب الغير محصلة التي بلغت أكثر من 12000 مليار دينار، كما يتطلب الوضع الحالي حسبه الشجاعة والإرادة السياسية لمكافحة الفساد.
أما فيما يخص فرض الضريبة على الثروة، فقد دعا النائب عن حزب العمال الحكومة إلى إرساء ضريبة حقيقة على الثروة وليس بالطريقة المحتشمة والخدعة والنسبة الضئيلة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2018. من جهته، قال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف أنه اليوم وعوضا أن تصحح الحكومة أخطاءها خاصة بعد المآسي الكبيرة التي خلفها قانونا المالية 2016 و2017 وسط المواطنين بسبب الإجراءات التي أدت إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 بالمائة وتقنين سياسة نهب المال العام لجأت إلى تعميق الجراح، وتشديد الخناق، والزيادة من حالة الاحتقان الاجتماعي من خلال رفع تسعيرة الوقود بكل أنواعه مرة أخرى، معتمدة في ذلك على سياسة متدرجة، تتجه نحو التخلي النهائي عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، ودعمها للفئات الاجتماعية الهشة. وأردف بن خلاف أن المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تمنت أن يكون التصويت على مشروع قانون المالية قبل تاريخ الانتخابات في 23 نوفمبر 2017 كما كان مبرمجا، كي يقف المواطنون على حقيقة الخطابات الكاذبة والوعود الوهمية التي تدعي بأن الزيادات بسيطة ولا تمس إلا بعض الرسوم، غير أن خوف هؤلاء من ردة فعل الشعب تركهم يؤجلون التصويت إلى ما بعد الانتخابات على حد تعبيره. من جانبه، قال رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس شافع بوعيش، أنه عندما نطالع ديباجة مشروع المالية لسنة 2018 نتذوق طعم الضعف والمتمثل في تجاهل تعقيد الأزمة وتحريفها واختصارها في أزمة السيولة النقدية، وهو تفسير مبسط وتبسيطي كما كان الحال بالنسبة للاعتماد على الريع لمجابهة غياب الرؤية السياسية في تنمية البلاد، مؤكدا أن الغياب المأساوي للنقاش الحقيقي والجاد والمبني على معطيات صحيحة لن يؤدي إلا إلى تجديد نفس الانحرافات.