نشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا سوداويا عن حقوق الإنسان في الجزائر، حيث سجلت تراجعا رهيبا لحرية التعبير في الجزائر، في حين دقت ناقوس الخطر حول ظاهرتي الحراقة وتدفق المهاجرين الأفارقة. تضمن تقرير الرابطة لسنة 2017 عينات من مختلف الانتهاكات الممارسة ضد حقوق الإنسان التي سجلها المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع لحقوق الإنسان خلال سنة 2017 في عدد من المجالات منها الصحة والسكن، الطفولة وتفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة. بالمقابل، قالت الرابطة أن سنة 2017 عرفت توترا في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، وكان النصيب الأوفر من الانتهاكات للقطاع الخاص، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط حقوق العمال وتواصل مسلسل الطرد التعسفي والتسريحات الجماعية غير القانونية، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية. وبشان حرية الصحافة في الجزائر، قالت الرابطة أن هذه الأخيرة، معاكسة لتلك التي تسوقها السلطة خصوصا في المناسبات الرسمية المرتبطة بحرية التعبير والإعلام بسبب "المشهد الإعلامي القاتم"، وعدم تواني السلطات عن خنق الصحافة وتكميم الأصوات الإعلامية، تحت ذريعة حفظ الأمن والاستقرار، والغلق القسري للصحف وتضييق على القنوات التلفزيونية، وخضوع العديد من العناوين الصحفية لمسألة الإشهار. وحول ظاهرة الرشوة الفساد والمحسوبية، قالت الرابطة أنه أصبحت مهددة للأمن القومي للجزائر ولمستقبلها، وخلال الفترة الممتدة بين 2013 إلى 2016 عالج القضاء الجزائر أزيد من 3405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه التقرير ب"الخطير" منها قضايا تتعلق ب"جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، مشيرة أن تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في سنة 2016 لن يأتي بالجديد، بل جاء فقط للتكيف مع اللوائح الأممية". هذا وتحدثت الرابطة عن تفشي المحسوبية والوساطة في سوق العمل، وأكدت أن السواد الأعظم أي ما يزيد عن 45 بالمائة من العمال والموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية تم توظفيهم عن طريق الوساطة. من جهة أخرى، سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الاحتجاجات الشعبية المتكررة في عدة مناطق من القطر الوطني وحسب تقديرات غير رسمية سجلت أكثر من 12 ألف احتجاج في الجزائر خلال 10 أشهر لسنة الجارية. كما كشف التقرير أن ظاهرة "الحرڤة" عبر البحر المتوسط ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 16500 مهاجرا إلى غاية ال3 ديسمبر الجاري، 49 في المائة منهم من توجه نحو إيطاليا في حين تتوزع النسبة المتبقية بين إسبانيا واليونان، فيما يتواجد أكثر من 29 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من 23 دولة إفريقية، وقد سجلت في السنوات الخمسة الأخيرة ترحيل أكثر من 34 ألف رعية، بعدما تبث استغلال شبكات الاتجار بالبشر في التسول والدعارة بشكل قسري. هذا وأكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن أن نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر بحاجة إلى المزيد من توعية المجتمع وتبصيره بالحقوق والحريات التي كفلها له الدستور والمواثيق الدولية.
