ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق 14 إطارا بوهران

بتهمة اختلاس أموال عمومية

قضت أمس محكمة الجنح بمجلس قضاء وهران بالسجن لمدة تتراوح ما بين 03 سنوات الى 08 أشهر في حق 14 متهما من عمال مصلحة التطهير والنظافة لبلدية وهران، تورطوا في قضية اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات مصرفية• وكان هؤلاء المتهمون يتقاضون مرتبات شهرية لا تتعدى 16الف دينار مند سنة 2002 دون مزاولتهم لوظائفهم، حيث كانوا يتغيبون عن مناصبهم، منهم اطارات بالادارة ومراقبون عامون ورؤساء الأفواج الليلية، في حين أن هناك من كانوا متواجدين خارج التراب الوطني بفرنسا، فيما كان أحدهم المدعو م• يتلقى مرتب أخيه الذي كان بالسجن• وتمت إحالة المتهمين على قسم الجنح، ليحاكموا طبقا للمادة 219 / 222/ 42/ من قانون العقوبات والمادتين 29 / 52من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بعد أن أخذ كل واحد أكثر من 12 مليون سنتيم• وقائع القضية تعود الى تاريخ 27/12/06 أين تلقت مصالح الشرطة مذكرة واردة من والي ولاية وهران مؤرخة في 21/11/06 متعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى قسم النظافة والتطهير لبلدية وهران، عن تقاضي عدد من العمال رواتبهم الشهرية دون مزاولة وظائفهم حيث تم استدعاء مدير النظافة المدعو ف م الذي صرح أمام ضبطية قضائية أنه لم يكن على علم بما يحدث• وتم الاستماع إلى "س ب" مراقب عام بمصلحة النظافة، الذي قال بأن العمال المذكورين غير متواجدين ضمن تشكيلة الاعوان التابعين له، وأن المدعو "ح م" لم يلتحق بعمله منذ 2004 وبالرغم من ذلك كان يتقاضى مرتبه الى غاية،2006 كما كان يتلقى "ح م" مرتبه وهو ابن صاحب صفقة لجمع القمامات المزلية بحي المقري مرتبه بقيمة أكثر من 16 ألف دينار وملفه المهني لا يوجد بالمصلحة•