خطة أمريكية لبقاء قواتها "لأجل غير مسمى" بالعراق

كشفت صحيفة ال غارديان" عن مشروع سري للاتفاق حول مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق يتضمن بندا يقضي بالوجود العسكري الأمريكي لأجل غير مسمى في هذا البلد. ومن شأن مشروع الاتفاقية الإستراتيجية الأساسية بين الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية المؤرخ في 7 مارس أن يحل محل تفويض الأمم المتحدة الساري مفعوله حاليا. وتبيح الاتفاقية للولايات المتحدة "ممارسة عمليات عسكرية غير محدودة في العراق وتوقيف أشخاص كلما تقتضيه الاعتبارات الأمنية".
وتوصف هذه الرخصة في الاتفاقية بال"مؤقتة" وجاء فيها كذلك أن الولايات المتحدة "لا تتطلع إلى نشر قواعد مستديمة أو وجود دائم في العراق". غير أن غياب الحدود الزمنية الواضحة لوجود الولايات المتحدة وقوات التحالف الأخرى بما فيها البريطانية يعني، على الأرجح، أن هذه الاتفاقية سوف تواجه مقاومة شديدة في العراق وفي الولايات المتحدة على حد سواء.
ويشير منتقدو الاتفاقية في العراق إلى أنها لا تفرض أي قيود على عدد القوة الأمريكية والأسلحة التي يحق للعسكريين استخدامها وصلاحياتهم في التعامل مع المواطنين العراقيين.
وبعد الاشتباكات الأخيرة بين القوات العراقية وجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر في البصرة وتهديد الحكومة العراقية بحظر اشتراك أنصاره في الانتخابات المحلية في الخريف القادم، من المحتمل أن تزيد الكتلتين الصدرية والسنية المناهضتين للاحتلال في البرلمان العراقي من شدة مقاومتهما لعقد الاتفاقية الجديدة، في حين تتمنى الولايات المتحدة أن يصادق عليها نهائيا بحلول نهاية يوليو القادم. علما أن أجل تفويض الأمم المتحدة ينتهي في نهاية العام الجاري. وأكد مصدر مطلع في الأوساط السياسية السنية في العراق أنه يبدو للمراقب في بغداد بعد أحداث الأسبوعين الأخيرين أن هذه الاتفاقية سترفض بشكلها الحالي.