فتيحة منتوري.. خوصصة القرض الشعبي الجزائري ستبقى مجمدة

عملية منح اعتمادات لبنوك أجنبية أخرى ستتوقف مؤقتا

وجددت فتيحة منتوري خلال استضافتها أول أمس، في حصة موعد الخميس للقناة الإذاعية الثانية، التأكيد أن عملية الخوصصة لو تأخرت إلى ما بعد جوان المقبل، فسنضطر إلى إعادة بعثها من البداية، وهو الأمر الذي يرجح احتمال أنها لن تكون في الوقت القريب، كون لم يبقى على حلول شهر جوان إلا أجل قصير، كما أشارت بخصوص فتح رأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمئة، إلى أنها في مرحلة التحضير للإعلان عن المناقصة.
وصرحت فتيحة منتوري، أن عملية منح الاعتمادات لبنوك أجنبية جديدة، من المقرر أن "تتوقف مؤقتا"، حيث تعرف الساحة المصرفية الجزائرية حاليا نوعا من "الانتقائية". وأوضحت أن مسألة اعتماد البنوك تعد من صلاحيات بنك الجزائر، مشيرة بخصوص طلبات الاعتماد التي أودعتها عديد البنوك حاليا على مستواه، أنه من الضروري "التوقف مؤقتا" و"لابد من تحديد العدد الأمثل للبنوك الواجب إنشاؤها في الفضاء المصرفي وفقا لمستوى التطور".
وأكدت السيدة منتوري "أن هذا التوقف مؤقت ولا يعني نهاية عملية منح الاعتمادات".
وبخصوص البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، أوضحت أن نتائج دخولها الجزائر، كانت في المراحل الأولى مخيبة للآمال، إذ لم تبذل الجهود المطلوبة لنقل التجارب إلى القطاع العام، ولم تطور سلسلة منتوجات أو شبكة جديدة لكنها كانت تنتظر خوصصة بنك ما لتملك شبكة وكالاته.
لكن منذ فترة -تضيف الوزيرة- لوحظ أن بعض هذه البنوك بدأت تضع إستراتيجية حقيقية للاستقرار بالجزائر، لتتأكد رغبتها في مرافقة تطور المؤسسات.
ومن جهة أخرى، دعت فتيحة منتوري البنوك إلى أخذ احتياطاتها من رفع مستوى الخطر خلال منح القروض، بما فيها القروض الموجهة للاستهلاك، نظرا للمشاكل أو الخسائر التي قد تتكبدها من جراء تخفيضه، كما أشارت إلى أن الشبكة البنكية الجزائرية مازالت بعيدة حتى عما هو مسجل لدى الدول المجاورة، كتونس والمغرب اللتين توفران وكالة بنكية لكل 10 آلاف ساكن، بينما توفر الجزائر وكالة لكل 26 ألف ساكن، وهذا رغم بعض المحاولات المسجلة من طرف البنوك التي تسعى لتوسيع شبكتها وكذا التنسيق مع بريد الجزائر بهدف تقديم خدمات أفضل.
أما بشأن مسألة إنتاج الصكوك البنكية، فأكدت المتحدثة أن بنك الجزائر غير قادر في الوقت الحالي على تلبية جميع الطلبات، المتمثلة في توفير دفتر صكوك لكل زبون، إلا أن هذا المشكل سيكون معالج في اقرب الآجال.
وردا على سؤال حول سوق البورصة الوطنية أشارت الوزيرة إلى وجود ضعف كبير في مستوى الرسملة الذي لا يمثل سوى 1ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. إلا أنها اعتبرت أن إعادة تأهيل بورصة الجزائر تتطلب أيضا مراجعة دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.
وفي ذات السياق، توقعت أن تتمتع لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بعد التغيرات التي ستطرأ عليها بحق "مراقبة" عملية تعيين محافظي الحسابات لدى المؤسسات وإلزامهم ب"واجب الإبلاغ" من أجل إعلام هذه المؤسسة التابعة للبورصة في حال وجود اضطرابات في حسابات المؤسسات.