ارتفاع الطلب على منتوجات القطاع العام وتراجع القطاع الخالص

كشفت دراسة ميدانية أن 52 بالمائة من قدرات إنتاج القطاعين العام والخاص قد تم تصديرها خلال السداسي الأول من سنة 2006، في حين أن 23 بالمائة منها متضمنة في عقود التصدير بالنسبة للفصل المقبل، كما أشارت الدراسة إلى تراجع النشاط الصناعي في الجزائر على مستوى القطاعين‮ مقارنة‮ بالفصل‮ الفارط‮.‬
آمال‮ فيطس
وحسب سبر للآراء أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية متعلق بنوع ووتيرة النشاط الصناعي، شمل حوالي 780 مؤسسة صناعية منها 380 مؤسسة عمومية و400 مؤسسة خاصة، فإن 67 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العام سجلت نسبة استعمال لقدرات الإنتاج‮ تتعدى‮ 75‮ بالمائة،‮ أما‮ بالنسبة‮ للقطاع‮ الخاص‮ فإن‮ 67‮ بالمائة‮ من‮ القدرة‮ الانتاجية‮ استعملت‮ طاقتها‮ الانتاجية‮ بأقل‮ من‮ 75‮ بالمائة‮ وحوالي‮ 28‮ بالمائة‮ منها‮ بأقل‮ 50 بالمائة‮.‬
وأوضحت الدراسة نقلا عن رؤساء مؤسسات من القطاع العمومي أن الطلب على المنتوجات المصنعة عرف ارتفاعا خلال الفصل الأول من السنة، بالمقابل يرى صناعيو القطاع الخاص أن الطلب على مثل هذه المنتوجات قد تراجع، لترتفع من جهة أخرى حسب صناعيي القطاعين أسعار بيع المنتوجات‮ بشكل‮ طفيف‮.
وتبقى وضعية خزينة المؤسسات حسب نفس المصدر متأثرة بجملة من العوامل السلبية، أهمها تمديد آجال استرجاع الديون وتباطؤ الطلب وتسديدات القروض وذلك حسب رؤساء مؤسسات القطاعين واللجوء إلى القروض البنكية حوالي 51 بالمائة من طاقة إنتاج القطاع العمومي و 15 بالمائة فقط‮ من‮ القطاع‮ الخاص‮ كما‮ لم‮ تتلق‮ الأغلبية‮ صعوبة‮ لتسديدها‮.‬