النهضة تعبر عن قلقها إزاء الاضطرابات التي تجتاح الوطن

إستنكرت المعالجة الأمنية والسطحية للسلطة في مواجهة المشاكل

عبرت حركة النهضة عن قلقها الشديد لموجة الاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح الوطن، واستنكرت المعالجة الأمنية والسطحية التي تعتمدها السلطة في مواجهة المشاكل السياسية،الاجتماعية، وحتى الرياضية المطروحة، ودعت في ذات السياق إلى التعقل وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة والتخريب• اعتبرت حركة النهضة أن ما شهدته بعض ولايات الوطن على غرار غرداية، الشلف، ووهران مؤخرا تسببت فيه سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها السلطة منذ مدة، وزادها أكثر تأزما وتعقيدا للوضع جنوحها نحو غلق أبواب الحوار أمام حالة الإحباط والانهيار النفسي التي أصابت الجزائريين منذ مدة، ضف إلى ذلك الغلق الإعلامي من جانب السلطة في ممارسة التعتيم وتفادي إعلام المواطنين بما يجري في تلك الولايات، وهو ما ذكره النائب في البرلمان عن حركة النهضة "حديبي محمد"• وأضاف المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أن الجزائريين وصل بهم الأمر إلى درجة إحساسهم بأنه لا أمل في الحياة، نتيجة استمرار نمط التسيير الحالي الذي لم يتغير منذ سنوات، مضيفا أن الجدلية التي أصبحت مطروحة في الوقت الحالي بخصوص صناعة القرار، " أنه لا بد من إعادة النظر في أولوية المدني على العسكري، واتسمت الحياة السياسية في الجزائر في الوقت الراهن بأن صناعة القرار لدى السلطة تبقى غامضة، منتقدا غياب دور مؤسسات الدولة في الميدان"• وبخصوص اجتماع مجلس الشورى المنعقد، أول أمس، ذكر المتحدث، أن المجلس صادق على اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الرابع للحركة، الذي سيكون أواخر شهر جويلية أو بداية شهر أوت من العام الجاري، في سياق آخر كشف "محمد حديبي" أن مجلس الشورى المنعقد أقر إزدواجية التعيين لمندوبي المؤتمر، النصف الأول يعينهم المؤتمر، أما النصف الثاني يعين خلال الجمعيات العامة الولائية والجهوية، وذلك من أجل إحداث توازن بين القيادة والقاعدة، مع تبني نظام المرونة في التسيير في الحركة• حركة النهضة تراسل "بوتفليقة" بخصوص التعديل الدستوري وجهت حركة النهضة رسالة إلى رئيس الجمهورية، شهر مارس من العام الجاري، وضمنت رأيها بخصوص التعديل الدستوري• وجاء في البيان الصادر عن الحركة في أعقاب انتهاء أشغال مجلسها الشوري المنعقد، أول أمس، أنها أكدت فيه (التعديل الدستوري) جملة من المطالب، تصب كلها في اتجاه حماية المرجعية الفكرية والتصورية للدولة، والنص على أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، وتعزيز وتدعيم الحقوق الأساسية والحريات العامة الفردية والجماعية، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وحياد الإدارة•