كونفدرالية إطارات المالية تكشف عن حركة واسعة في البنوك قريبا

رفع السعر المرجعي للبترول إلى 37 دولارا لامتصاص غضب الشارع

أوضح رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة "كريم محمودي" أن التغييرات التي تطال البنوك الجزائرية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، تتعلق بتعيينات في مناصب رؤساء مدراء عامين، ومدراء عامين في الرتب الثلاثة من 1 إلى 3، لكن هذا لن يغير شيئا في طريقة التسيير المعتمدة حاليا في المؤسسات المالية، التي أضحت عرضة للفضائح التي تلاحقها منذ مدة، من سوء التسيير، قضايا الرشوة، تحويل وتبييض الأموال بسبب تعيينات مشبوهة لأشخاص مسبوقين قضائيا استفادوا من مزايا بطرق غير شرعية خلال العشرية السوداء، مكنتهم من جمع أموال ضخمة، هدفهم الرئيسي احتكار قطاع البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، وهو ما يسمح لهم بتشكيل لوبي وشبكات مافيا مختصة في القطاع تصبح هي الآمر والناهي في كل صغيرة وكبيرة في قطاع البنوك• وأكد المتحدث، أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الكنفدرالية، أن وضعية إطارات المالية تنذر بالخطر لغياب الحماية القانونية والظروف التي يمارسون فيها مهامهم، ناهيك عن الأجور التي يتلقونها والتي كانت أحد أسباب بروز ظاهرة تعاطي الرشوة واختلاس الأموال وتحويلها، بالإضافة إلى عمليات تبييض الأموال، وذكر ذات المتحدث مثالا على ذلك من خلال الاستدلال بأجر رئيس مفتشية الضرائب بحاسي مسعود، الذي يتقاضى 24 ألف دج• في ذات السياق، أكد رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة "كريم محمودي" أن العدد القليل للمفتشين والمفتشين العامين المحدد ب 250، لا يكفي للمراقبة، إضافة إلى طريقة التكوين المعتمدة حاليا في المعاهد والمدارس باستعمال اللغة العربية، وهو ما جعلهم يواجهون صعوبات في حياتهم المهنية• كما انتقد المتحدث أداء خلية الاستعلامات التابعة لوزارة المالية والتي وصف أداءها بالضعيف من خلال اكتشافها ل 3 عمليات تبييض للأموال والتي وصفها بالمهزلة•