القطاع المالي الجزائري يعيش حالة كارثية

رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة يكشف

صرح رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة، كريم محمودي، بأن القطاع المالي الجزائري يعرف حاليا وضعية كارثية حقيقية، كونه يسير بمعايير غير مهنية وتحكمها ضوابط سياسية همشت أصحاب القطاع المالي، مشيرا إلى أن "اللوبيات" هم الذين يسيرون هذا القطاع من أجل تحقيق مصالحهم وجعله فضاء للمحسوبية والرشوة• وأضاف ذات المتحدث، في ندوة صحفية عقدت أمس بالأبيار بمناسبة تكريم إطارات المالية عن تأدية نشاطاتها المهنية، أن سوء التسيير خلف فوضى وعراقيل بيروقراطية في قطاع البنوك، داعيا السلطات إلى التغيير الجذري لكل الإطارات العاملة من رجال ونساء "بهدف تصفيتنا للقطاع من كل الفيروسات"• وفيما يخص تداعيات الأزمة المالية وآثارها على الاقتصاد الوطني، أكد رئيس الكنفدرالية أن اقتصاد الجزائر سيتأثر بهذه الأزمة على المدى القريب أو البعيد باعتبار الجزائر تصدر وتستورد المنتجات الصناعية، لذا يجب فتح نقاش وحوار بين مختلف الإطارات والخبراء لدراسة هذه الوضعية، من أجل رصد خطة واستراتيجية محكمة للتقليل من آثار الأزمة المالية• وفيما يخص النظام المحاسبي الجديد، أوضح كريم محمودي أن النظام الذي تتعامل به المؤسسات الجزائرية حاليا هو نظام لاتيني كلاسيكي انتهت مدة صلاحيته وفعاليته في التسيير، بينما النظام الجديد أنجلوساكسوني يواكب الاقتصاد الحالي، لذا يجب على كل الشركات تطبيقه• وفي نفس السياق أكد المتحدث أن الكنفيدرالية بعيدة عن كل ما هو سياسي، تسعى لبناء الاقتصاد الوطني بكل شفافية وفي إطار مهني، بعيدا عن أشكال المحسوبية التي نخرت هيكل الاقتصاد•