تحقيق جديد في ملفات محافظة السهوب

فرقة مكافحة الفساد المالي للدرك الوطني

علمت "الفجر" من مصدر موثوق، أن فرقة مكافحة الفساد المالي، التابعة للدرك الوطني، شرعت في فتح تحقيق جديد فيما يخص التجاوزات والخروقات القانونية التي عرفتها محافظة السهوب في عهدة المحافظ السابق، الملف الذي انفردت "الفجر" بنشر تفاصيله السنة الماضية• ويأتي هذا الإجراء بعدما خرجت ملفات أخرى في بعض المشاريع بولايتي سعيدة والمسيلة والتي لم يتم الإبلاغ عنها في وقت سابق للجان التفتيش الموفدة من وزارة الفلاحة وكذا المفتشية العامة للمالية• وأكد نفس المصدر أن التجاوزات تمثلت في تنفيذ مشاريع دون وثائق وعقود ومشاريع أخرى عرفت زيادة كبيرة في مبالغ تنفيذها، بالإضافة إلى أوامر بدء الأشغال ممضية على بياض واستغلال المنصب بمنح مشاريع لمقاولات خاصة من ولايتي برج بوعريريج والجلفة• وتجدر الإشارة إلى أن التحقيق في ملفات المحافظة السامية لتطوير السهوب جاء بمراسلة من رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم"، الذي أمر المصالح الرقابية بضرورة فتح تحقيق معمق كون الوضعية وصلت إلى نقطة الخطورة• هذا، وقد أكدت التقارير المعدة من طرف الجهات التي نزلت إلى المحافظة أن مئات "أوامر بدء الأشغال الممضية على بياض تم الوقوف عندها بالإضافة إلى تخليص مشاريع بطرق غير قانونية واتفاقيات ومحاضر استلام مشاريع وهمية، وكلها لم تحدد لا تاريخ الاستلام ولا إمضاء العقد• وفي مقابل ذلك، تم تسديد لنفس المؤسسات مستحقاتها المالية من الميزانية الخاصة للمحافظة السامية، التي تمتلك حسابا خاصا بكل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي "أسي• أر• أم"• وتلخصت التجاوزات في التزوير واستعمال المزور وتخليص معاملات أكثر من مرة، وتبديد المال العام وعقد صفقات مشبوهة وتخليص مشاريع دون تنفيذها، وتناقض ما أنجز ميدانيا عبر العديد من الولايات السهبية التابعة للمحافظة وما هو موجود على الوثائق• من جانب آخر، أكدت مصادر موثوقة ل "الفجر" أن لجنة التفتيش الموفدة من وزارة الفلاحة للمحافظة قصد الوقوف عند مطالب العديد من المقاولات التي احتجت في أكثر من مرة على عدم تسوية أمورها المالية، وقفت عند عدم قانونية بعض المشاريع ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها لوزير الفلاحة في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحاولنا الإتصال بالمحافظ السامي لتطوير السهوب لمعرفة تفاصيل أخرى عن القضية إلا أننا فشلنا في ذلك لارتباطات المحافظ، الذي صرح لنا في وقت سابق أن المشاريع التي تم إنجازها واستوفت الشروط القانونية لا يمكن لأي أحد ومهما كانت سلطته أن يمنع تسويتها والمشاريع التي لا أملك عليها الوثائق لا يمكنني أن أتحملها - أضاف محدثنا - وتجدر الإشارة أن السؤال الكبير الذي لازال يطرح على بعض المقاولات، هو: ما السبب الذي يمنعهم من تحويل القضية على العدالة إذا كانت معاملاتهم قانونية، كما أكدوا في وقت سابق ل "الفجر" وتبقى بعض الجهات تتحدث عن وعود بعض الإطارات المتورطة في الملف لهؤلاء المقاولين لتسوية وضعياتهم•