ثلاث تعاونيات فلاحية بالطارف متهمة بتديد 77 مليار

مصالح الأمن فتحت تحقيقات في القضية

حيث باشرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة في إعادة فتح ملف القضية من جديد للتحقيق في ملابسته والذي أرفقته كتيبة الدرك الوطني بالذرعان بحيثيات وتفاصيل كاملة عن القضية بعد استكمال مجريات التحقيق. إذ يتعلق الأمر بتبديد أموال وممتلكات التعاونية الجهوية الفلاحية للبذور والمشاتل بشبيطة مختار التي عرفت الإفلاس في سنة 1996. وقد شمل التحقيق أخذ أقوال خمس محضرين قضائيين تكفلوا بتحصيل ديون التعاونية بأوامر قضائية إضافة إلى أكثر من 20 متعاملا فلاحيا من الدائنين والمدانين للتعاونية إلى جانب المصفي ومساعده وبعض مسئولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية المستفيد من رهن ممتلكات التعاونية، حيث كشف التحقيق الأولي عن تبديد ما قيمته 77 مليار سنتيم منها 49 مليار يتعلق بالممتلكات المباعة بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية و28 مليار مجموع الديون التي حصلها المحضرين القضائيين بأوامر قضائية. وزيادة على ذلك فقد كشف التحقيق على غياب الأدلة والمستندات في رفوف الأرشيف، في وقت امتدت فيه أياد خفية إلى أرشيف التعاونية خلال السنوات الماضية مما تسبب في إتلافه بشكل كامل ما أجبر المصالح المعنية المباشرة في إعادة فتح الملف من جديد على إثر تحرك الضحايا الذين قاموا بتقديم شكاوى متتالية إلى المفتشية القضائية بولاية قالمة مفادها تفاقم ديون التعاونية إلى أكثر من 250 مليار سنتيم، في وقت لم تفلح فيه السلطات المحلية المحلية في إيجاد شريك لها من أجل إنعاشها وتسوية وضعية عمالها الذين يبلغ عددهم 132 العالقة منذ سنة 1996.