محكمة جنايات مجلس قضاء قسنطينة

تأجيل قضية تبديد 2000 مليار سنتيم

أجلت محكمة جنايات مجلس قضاء قسنطينة، النطق في قضية تبديد 2000 مليار سنتيم من المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية لقسنطينة، بحيث عينت القاضية المكلفة بدراسة الملف خبراء من أجل التدقيق أكثر في حيثيات هذه القضية، وهو نفس المسعى الذي ذهب إليه النائب العام، الذي أكد على ضرورة تعميق التحقيقات في هذه القضية المتهم فيها 14 عاملا بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية بقسنطينة، منهم مدير الوحدة رقم 13 ونائب و5 نقابيين والمكلف بالأمن·

تعود تفاصيل القضية إلى سنة 1999 عندما اكتشف عناصر الدرك الوطني لقسنطينة قطع غيار تخص القاطرات، معروضة للبيع في الأسواق الشعبية، ما استدعى فتح تحقيق للتأكد من مصدرها·· وكشف تحقيق مصالح الدرك الوطني الذي دام حوالي 4 سنوات عن المصدر، ويتعلق الأمر بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، إذ اكتشف اختفاء عدد كبير من قطع الغيار، ناهيك عن 4 قاطرات ثمن الواحدة 50 مليار سنتيم وجسرين محولين، وتم تحميل المسؤولية ل 14 عاملا بالمؤسسة، وتم عرض القضية على العدالة سنة 2003 وتأجلت 5 مرات لأسباب عدة·
ويواجه العمال ال 14 تهمة تبديد أموال عمومية، استغلال أملاك عمومية لأغراض شخصية، حيث استفاد هؤلاء من "شاليهات" سكنية مجهزة كانت تابعة لإحدى المؤسسات الأجنبية (بويغ) التي أشرفت على مد خط السكة الحديدية بين قسنطينة وجيجل، وبعد رحيلها تم الاستيلاء على ممتلكاتها من طرفهم·