الجزائر تناقش خطة عمل عربية خماسية لتعزيز الحقوق وترقيتها

تشارك في المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان الأسبوع القادم

تشارك الجزائر، بداية الأسبوع المقبل، في المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من خلال عضوين عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن يبحث وزراء العدل العرب ووزراء حقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات نشطة في هذا المجال كيفية تعزيز وترقية الحقوق في المنطقة. ويركز المشاركون في المؤتمر، حسبما نقلته وكالات الأنباء الجزائرية، على مناقشة خطة عمل استراتيجية الجامعة العربية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على مدى الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013، والمتضمنة التمكين والحماية والدعم والاعتراف، وذلك من خلال أربع ورشات عمل تنظم عقب الجلسة الافتتاحية وأخرى تتناول تطور وواقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ودور الجامعة العربية واهتماماتها بهذا الموضوع منذ نشأتها. ويهدف المؤتمر إلى الترويج للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه تسع دول فقط ودخل حيز التنفيذ في مارس المنصرم، بعد اعتماده قبل أربع سنوات. ومن ضمن ما ينص عليه الميثاق في أحد بنوده تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تتكون من سبعة خبراء مستقلين ترشحهم الدول، وتقوم اللجنة برفع تقارير وتوصيات للوقوف على مدى تنفيذ الدول الأعضاء لبنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتلزم هذه الهيئة الدول برفع تقارير لهذه اللجان ويشمل التزامات الدول لما تنفذه من الميثاق على مستوى الحقوق. وتتم مناقشة التقارير وتبدي اللجنة ملاحظاتها عليها ونشرها، كما تكون الدول ملتزمة التزاماً أدبياً تجاه اللجنة التعهدية. من جهة أخرى، مثل أمس رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، الجزائر في نشاط الأمم المتحدة المتعلق بتخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كطريقة لإظهار مدى التزامها بكل ما من شأنه احترام وترقية حقوق الإنسان بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية الهادفة لذات الغرض. من جهتها، أصدرت الجمعية الجزائرية لمنظمة العفو الدولية بيانا بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت فيه جوانب سوداوية واقعية تتعارض ومساعي ترقية الحقوق في العديد من الدول، منها استهداف المدنيين بشكل أكبر من طرف الجماعات المسلحة والإرهابيين، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات على الصحفيين ومناضلي حقوق الإنسان في دول كثيرة. كما أشار البيان إلى انتهاك حقوق النساء والأطفال وتجنيد القصر في الحروب وانتشار الرشوة وسوء المعاملة والتعذيب، والتمييز على أساس الدين والعرق وانتهاك حقوق اللاجئين والمهاجرين.