شركات بطاقات الائتمان تواجه يوم الحساب بالولايات المتحدة الأمريكية

إجراءات جديدة لإصلاح نظام بطاقات الائتمان

سيصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس المقبل على حزمة من الإصلاحات للصناعة التي تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليار دولار قد تشعر بالراحة العملاء الذين تعرضوا لإجراءات شديدة من قبل شركات بطاقات الائتمان في الفترة الأخيرة، منها زيادة الرسوم وخفض مدة السداد واضطراب بيانات الحسابات، وطبقا للإصلاحات الجديدة فإن البيانات الشهرية لشركات بطاقات الائتمان يجب أن تتضمن معلومات سهلة القراءة للعملاء، ولكي تصبح هذه الإصلاحات قابلة للتطبيق يجب أن يوافق عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي ومكتب الرقابة الاقتصادية وإدارة الاتحاد القومي للائتمان. وتقول اتحادات المستهلكين أن شركات بطاقات التأمين اتخذت إجراءات في غفلة من المستهلكين وأن المشرعين حذروا من أنهم سيستخدمون قوة القانون في حال عدم إقدام السلطات التنفيذية على استخدام السلطات الممنوحة لها لحماية المستهلكين في إصلاح الصناعة. ويبدو أن هذه الشركات التي طالما قاومت الإصلاحات قد قبلتها أخيرا بعد أن أحكم الديمقراطيون قبضتهم على الكونغرس الذي يجتمع في جانفي المقبل في حين لا تزال الأزمة المالية تعتمل. وتقول الشركات أن أسعار الفائدة سوف ترتفع بالنسبة لجميع العملاء وإن سقف الاقتراض قد يتم تقليصه بسبب الإصلاحات الجديدة، وتؤكد هذه الشركات أنها تقدم خدمات مريحة للعملاء تصل أحيانا إلى قروض بدون فوائد، تشير تقديرات إلى أن حجم التخلف عن السداد يصل إلى 10 بالمائة من حجم القروض الذي يصل في مجمله إلى 970 مليار دولار ويتم تسديد جزء من هذا المبلغ شهريا بحيث يصل حجم التخلف عن السداد إلى أقل من 100 مليار دولار وفي عام 2007 استخدم الأمريكيون 694.4 مليون بطاقة ائتمان تابعة لشركات فيزا وماستر كارد وأميركان إكسبرس ودسكفر لوغو، وقد سعت السلطات التنفيذية المسؤولة عن قطاع البنوك خلال العامين الماضيين لاختبار إجراءات على الصناعة، ومن المتوقع أن تنتهي الخميس القادم من استكمال بعضها. وتقضي هذه الإجراءات بمنع شركات بطاقات الائتمان من زيادة أسعار الفائدة حسب رؤيتها، فيما عدا بعض الحالات مثل تخلف العملاء عن السداد فترة 30 يوما، وسوف يتم منع ما يمسى بالتخلف العام الذي يسمح بتغيير شروط البطاقة في حال تخلف العملاء عن تسديد بطاقات خدمية أخرى مثل عضوية النوادي الرياضية، كما سيتم تقييد عملية لجوء الشركات إلى الحسابات القديمة لسعر الفائدة على العميل لعمل حسابات جديدة، وجاءت هذه الإجراءات بعد أن تخلف العديد من أصحاب بطاقات الائتمان عن السداد بسبب الأزمة المالية الحالية، كما أعلن عدد كبير من المؤسسات المالكة لهذه الشركات عن خسائر بسبب الأزمة المالية.