مشاكل الإدارة وحقوق المواطنة والجنوب تشد اهتمام أعضاء الغرفة العليا

مجلس الأمة يصادق اليوم على مخطط عمل الحكومة

يرد الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم، على انشغالات واستفسارات أعضاء مجلس الأمة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة ليتم الشروع في تجسيد هذا المخطط، الذي رافع المتدخلون لصالح تجسيده الميداني، وكذا حل مشاكل الإدارة وتحسين أوضاع الجامعة. ولم تختلف مناقشة نواب الغرفة الأولى عن الثانية، مما يوحي بأن "رد الوزير الأول سيكون بمثابة نسخة طبق الأصل لما قاله الأسبوع الفارط في البرلمان، سيقوم هذه المرة بالتركيز على مشاكل الإدارة، الجامعة وآليات مكافحة الفساد والرشوة". وانتقد محمد الطيب سناني، النائب عن الأفالان، تفشي مشاكل الإدارة التي تعمل حسبه على "تعطيل مصالح المواطنين"، داعيا إلى إصلاح عميق للإدارة لتجاوز الوضع. واقترح سناني "ترسيخ دولة القانون"، من خلال التكفل "بجدية" بمشاكل وانشغالات المواطنين، مسجلا في نفس الوقت أهمية منح المنتخبين المحليين والإدارات المحلية الوسائل الضرورية والآليات التي تسمح لهم بأداء مهامهم كاملة. وتطرق العضو خليل رافع، من نفس الحزب، إلى ما أسماه "الرداءة" التي تميز عمل بعض الإداريين الذين، كما أضاف، "يعطلون مسار التنمية بعرقلة ملفات طلبات الشغل ويهينون المواطن، كما أنهم يعطلون عمل الإدارات الأخرى"، داعيا في نفس الوقت إلى محاربة الذهنيات "السلبية". وأشار نفس العضو إلى ضرورة "تكريس الكفاءة والفعالية في الأداء والتسيير، لا سيما وأن مخطط عمل الحكومة يدعو إلى القضاء على "مظاهر التبذير للمال العام"، داعيا إلى "إعادة الاعتبار للعلاقات الأفقية في أداء جهاز الحكومة والجهاز التنفيذي على مستوى الولايات"، مؤكدا أن التسيير بشكل عام في حاجة إلى تنسيق سواء بين البلديات أو بين البلديات والولايات. أما فيما يخص الجامعة، فتعرض عبد الله برادعي، عن الأرندي، إلى انشغالات الطلبة المتعلقة بالنقل وكذا "العوائق المادية"، طالبا من الدولة التكفل بمصاريف نقل الطلبة من الولايات البعيدة الجنوبية، خاصة إلى الولايات التي يزاولون فيها تعليمهم شمال الوطن في كل المناسبات وبداية ونهاية كل سنة جامعية. كما اقترح فيما يخص مسابقات التوظيف خارج الولاية التي تخص الجامعيين المتخرجين حديثا، أن تتم على مستوى كل ولاية، حتى وإن كان التوظيف خارجها، داعيا بهذه المناسبة إلى رفع عدد المناصب المالية لفائدة المتخرجين الجدد وإعطائهم الأولوية في التوظيف. وتطرق أعضاء مجلس الأمة إلى جملة من المواضيع الأخرى، أهمها محاربة "الرشوة والفساد وكل الأمراض الاجتماعية، التي تتطلب استراتيجية خاصة مختلفة عن المشاكل الأخرى"، كونها - حسبه - في حاجة إلى "علاج عميق". كما اعتبر عدد من المتدخلين أن القوانين التي وضعتها الدولة لمحاربة آفات الرشوة والفساد تبقى غير كافية، داعين إلى وسائل ردع "أكثر فعالية".