6 آلاف وكيل عقاري يواجهون شبح البطالة

جدل بين وزارة السكن وفيدرالية القطاع حول الإجراءات الجديدة لتنظيمه

وأن الشرط الذي وضعته وزارة السكن ضمن الإجراءات الجديدة التي تنظم المهنة، القاضي بضرورة إشراك حاملي شهادات الليسانس في العمل مع الوكلاء القدامى الذين يملكون التجربة ولا يملكون مستوى تعليميا عاليا، ترفضه الفيدرالية•
ودعا عبد الحكيم عويدات، في تصريح ل ''الفجر''، الوزارة المعنية إلى مراجعة البند الذي يفرض على الوكيل العقاري حيازة شهادة الليسانس كشرط لمنح الاعتماد، وقال'' تقدمت الفيدرالية بطلب تغيير هذا البند، بإلغاء شرط شهادة الليسانس على كل وكيل عقاري يملك أكثر من 10 سنوات خبرة مع تأهيل ما دون ذلك''، مشيرا في السياق ذاته إلى الاتفاق الذي تم إبرامه مع المعهد الوطني للتسيير والتخطيط للتكفل بتكوين وتأهيل الوكلاء العقاريين، وأضاف قائلا ''لكن السلطات العمومية رفضت هذه الحلول، وندعو إلى تأخير بداية تطبيقه إلى غاية إيجاد حلول ناجعة تدفع بالمهنة للأمام وتساهم في تنظيم سوق العقار لمدة تتراوح ما بين عام أو إثنين، في شبه مرحلة انتقالية''، يرد عبيدات على سؤال حول المدة التي تراها الفيدرالية كافية لتطبيق ماجاء به المرسوم•
وأوضح نائب رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أن تطبيق ما جاء به القانون الأساسي الذي ينظم المهنة ابتداء من جويلية المقبل دون إحداث تغييرات يدفع حوالي 6000 وكيل عقاري نحو البطالة، بسبب صعوبة الاستجابة لما جاء به المرسوم في الوقت الراهن، وعلى السلطات المعنية أن تهتم بانشغال الوكلاء القدامى وتطبيقه على المرقين الجدد، رافضا في ذات السياق إشراك حاملي شهادات الليسانس في العمل مع الذين لا يملكون مستوى تعليميا عاليا، حسب ما ينص عليه القانون الجديد، قائلا ''لا يمكن أن نفرض على أي وكيل عقاري أن يشرك من لا علاقة له بالمهنة بحجة امتلاكه لشهادة الليسانس''، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن تحمل الأجرة الشهرية لهذا الشريك الجديد وتحمل تكاليفه وغيرها من الأمور المتعلقة بالشراكة والعمل، وأن فكرة تشغيل الجامعيين بهذه الطريقة، حسب ما تزعم الوزارة للقضاء على البطالة، يكون على حساب من أفنى حياته من أجل استمرار المهنة ويبقى مرفوضا من طرف الفيدرالية، يقول عبد الحكيم عبيدات•
وأشار المتحدث إلى السكنات الشاغرة التي وصل عددها، حسب آخر إحصائيات، إلى حوالي مليون وحدة سكنية، وما لها من سلبيات تجعل مشكل السكن يراوح مكانه قائلا ''على السلطات المعنية أن تتخذ قرارا سيدا يدفع برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالسكن إلى إيجاد حلول عاجلة من خلال فرض غرامات مالية أو رفع الجباية على أصحاب السكنات الشاغرة''، مضيفا ''بالمقابل، ندعو إلى ضرورة تشجيع من يقوم بعملية كرائها من خلال خفض الجباية، على اعتبار أنه يساهم في القضاء على مشكل السكن''، موجها دعوة إلى مسؤولي القطاع لإنجاز سكنات خاصة موجهة للكراء فقط دون البيع للمساهمة في القضاء على البزنسة التي يعانيها السوق وخفض الطلب على السكن الذي يثقل كاهل الدولة من خلال التدعيم الذي تقدمه دون أن تستفيد منه الخزينة العمومية•