المطلوب إرادة سياسية لحل أزمة الخليفة

الناطق باسم جمعية ضحايا بنك الخليفة ل "الفجر"

ما تعليقك على بيان خرجة مصفي بنك الخليفة الأخيرة؟
- بداية، أود القول أن المصفي إداري، وليس معين بقرار من العدالة، ونحن نعلم سبب ذلك، لأن بنك الخليفة محل التصفية لم يودع أي تقرير أو حصيلة نشاط طيلة عمل البنك منذ اعتماده لدى البنك المركزي مثلما تقتضيه القوانين، واللجوء إلى تعيين مصفي إداري هو في الواقع تغطية خطأ وقعت فيه السلطة..تعيين مصفي إداري هو في الحقيقة قرار سياسي والواجب الآن اتباع القرار السياسي بإرادة سياسية لحل مشكلة قضية احتيال القرن، كما يقال.
ماذا ينتظر زبائن بنك الخليفة، والعدالة أصدرت أحكامها في القضية؟
- ما تجب الإشارة إليه أن النيابة العامة استأنفت الأحكام، ويفترض أن المحكمة العليا تفصل نهائيا في القضية.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: "لماذا أصدر المصفي بيان الخمسين مليونا؟ وعلى أي أساس تم ذلك؟ في رأينا لا يمكن تصنيف ذلك إلا في خانة الاعتداء على القانون، فالمفروض أن لا يتصرف المصفي في أموال البنك إلا بعد صدور الحكم النهائي الواجب التنفيذ من المحكمة العليا.. الزبائن ينتظرون أموالهم كاملة وفقط، لقد تأكدنا أن كيفية تناول وتعامل السلطة مع مشكلة الخليفة ما هي إلا سيناريو محبك بدقة.. لا أحد من المسؤولين على كل المستويات قبل طلباتنا للقائه وشرح وضعيتنا التي تزيد تعقيدا من يوم إلى آخر..هناك من ضحايا بنك الخليفة من مات بسبب عدم قدرته على توفير الأدوية لمرض مزمن أصابه جراء الاحتيال، وهناك من العائلات من لم تتمكن من توفير قوت يومها، بل بلغ الأمر لدى بعض العائلات حد إيداع أطفالها لدى عائلات ميسورة بعدما عجزت عن تربيتها وتوفير مستلزماتها. هي حقائق وحالات اجتماعية يعيشها العشرات من ضحايا مومن خليفة، وبعد كل ذلك لا يريد أحد إصدار قرار بمنحها أموالنا.