جودي يقلل من أهمية مطالبة ساوريس ب5 مليارات دولار كتعويض

عقب تهديد بالتحكيم الدولي

هون وزير المالية كريم جودي،من أهمية مطالبة المالك السابق ل"أوراسكوم تيليكوم الجزائر"،رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس، بتعويض يقدر ب 5 مليارات دولار عبر التحكيم الدولي.
وقال جودي في تصريح للإذاعة ،رداعلى قرار ساويرس ''ليس لدي أي تعليق حول هذه القضية التي ليست بمثابة معلومة جديدة، بما أنها تعود إلى سنة تقريباً''.وأوضح جودي أنه ''في المجال التجاري، عندما لا يكون هناك اتفاق حول قرار ما، فإنه بإمكان المتعاملين المطالبة بالتحكيم''.
و قرر المالك السابق ل"أوراسكوم تيليكوم الجزائر"، رجل الأعمال المصري نجيب ساوريس،اللجوء الى التحكيم الدولي، للحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار، بسبب الضرر الذي لحق به جراء قرار الحكومة الجزائرية شراء فرع "أوراسكوم" المعروف تجاريا باسم "جيزي" والضرائب الكبيرة التي فرضت عليه باعتبار"جيزي" الشركة الأولى للهاتف المحمول في الجزائر بواقع 16 مليون مشترك.
و أشار الوزير إلى أن المفاوضات مع المالك الجديد ل"أوراسكوم تيليكوم"مجمع "فيمبيلكوم" الروسي النرويجي، بخصوص شراء الحكومة 51% من رأسمال"جيزي"،لا تزال مستمرة.
و كان ساويرس تنازل العام الماضي عن نسبة 51.7% من حصته في "أوراسكوم تيليكوم" لصالح مجمع "فيمبيلكوم"، في وقت كان يعتزم فيه بيع "جيزي" بالكامل إلى شركة جنوب إفريقية، وهو ما رفضته الجزائر بشدة وقررت تطبيق قانون "حق الشفعة"الذي يتيح لها الأولوية في شراء أسهم أي شركة أجنبية تعتزم البيع.ولجأت الجزائر إلى اختيار بنك الأعمال "شيرمان أند سترلينغ" لتقييم قيمة أسهم "جيزي"في السوق، ولم يتم لحد الآن الكشف عن القيمة الحقيقية.
و تطالب "فيمبلكوم" ب7 مليارات دولار نظير تنازلها الكامل عن"جيزي" للحكومة الجزائرية.وكان ساويرس أودع شكوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الكائن مقره في واشنطن، بسبب ما اعتبره إخلالاً للجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا لوكسمبورغ.وادعى ساويريس أن إخلالات الجزائر للمعاهدة،اشتملت فرض ضرائب غير مبرّرة،تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على''جيزي''استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبرّرة للسنوات من 2004 وحتى 2009 ووقف مدفوعات أرباح"جيزي"إلى مساهميهاالأجانب.
وكانت الحكومة الجزائرية أعنلت رفضها نقل أي أرباح تابعة ل"جيزي"الى الخارج ما لم تقم الشركة بسداد جميع مستحقاتها الضريبية للخزينة الجزائرية.