احتجاجات وأعمال تخريبية بعدة مدن تونسية

مما اعتبره الخبراء الامنيون بمثابة "غطاء للمجموعات الإرهابية

تعيش عدة مناطق من تونس موجات من الاضطرابات الاجتماعية تتخللها هجمات ضد المقرات الأمنية مما اعتبره الخبراء الامنيون بمثابة "غطاء للمجموعات الإرهابية ".
وفي الوقت الذي بدأت فيه بوادر الأزمة السياسية تلوح في الأفق بعد تكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة التكنوقراطية وتخلي الحزب الإسلامي عن الحكم خرج المحتجون في عدة مدن للتنديد بسياسة الإقصاء والتهميش التي تعيشها ولاياتهم ودعوا إلى إلغاء الضرائب الجديدة المفروضة على النقل الجماعي والنقل الريفي والفلاحي.
وبالقابل دعت السلطات الأمنية الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمواطنين إلى "الوقوف صفا واحدا ضد الأطراف التي تريد العبث بالأمن الوطني".
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنها" لن تتسامح مع كل من حاول النيل من امن البلاد وإنها ستطبق القانون الساري المفعول".
وفي ذات السياق أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن عددا من "المنحرفين" حاولوا اقتحام القباضة المالية بحي التضامن بولاية اريانة وإضرام النار فيها قبل أن تتدخل وحدات الأمن التي استعملت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين مما أسفر عن اعتقال 25 شخصا.
كما قامت مجموعات أخرى بمحاولة اقتحام أحد المراكز الأمنية بحي المرسى بولاية تونس قبل تدخل قوات الأمن التي ألقت القبض على 22 شخصا . وبحي وادى الليل في ولاية منوبة حاولت مجموعة من الأشخاص حرق مقر حركة "النهضة" الإسلامية مستعملة الغازات المسيلة للدموع .
وكانت ولاية القصرين مسرحا لمظاهرات صاخبة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن اثر محاولة الهجوم على مقر حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في البلاد .
وعاشت المدينة على وقع إضراب عام عن العمل شمل جل القطاعات الانتاجية والخدماتية تلبية لنداء وجهته النقابة المركزية ( الاتحاد العام للعمال التونسيين) لتنديد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه الولاية .
ووصف رئيس حركة النهضة الإسلامية الشيخ راشد الغنوشي الأطراف التي تسعى إلى تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة بتونس ب" المجرمين الذين لديهم في إرباك النظام العام بالبلاد ما يخدم مصالحهم".
ودعا إلى التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والوقوف في وجه هؤلاء المجرمين باعتبار أن هذه الأعمال "تمثل تهديدا لحياة المواطن واعتداء على الدين والوطن "على حد قوله.
وبدوره أكد رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل السيد ناصر بن سلطانة "ضرورة التصدي "لأعمال العنف والحرق التي تستهدف المؤسسات الأمنية من طرف مجموعات إجرامية" تتعمد "حرق مراكز الأمن "للقيام بأنشطتها الإجرامية "محذرا من "خطورة" أهداف هذه العناصر الإجرامية وما يمكن أن" تمثله من غطاء للمجموعات الإرهابية".