تغييرات مرتقبة على رأس البنوك العمومية الجزائرية

كشف مصدر مالي عليم لموقع الجيريا برس اونلاين أن تغييرات ستمس مع الدخول الاجتماعي المقبل عدد من البنوك العمومية , و قد كان التغيير مبرمجا قبل مدة , بعد انتهاء عهدة العديد من المدراء العامون للبنوك , الا أن الأمر لم يتم بالنظر الى الاستحقاقات التي عرفتها الجزائر. وتفيد نفس المصادر ان البنوك المرشحة لان تعرف تغييرات هي القرض الشعبي الجزائري و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بنك و البنك الوطني الجزائري و البنك الخارجي الجزائري , و تتضمن التغييرات انتقال مسؤولي بنوك عمومية الى بنوك أخرى , و إعفاء مؤولين آخرين .وتبقى البنوك العمومية في الجزائر تمثل النسبة الأكبر في السوق ,حيث تمثل 90 بالمائة من حصص السوق و المحافظ مقابل 10 بالمائة للبنوك الخاصة الى غية منتصف 2009 , و هنالك ستة بنوك عمومية يضاف اليها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي , اضافة الى 13 بنكا خاصا ذات رأسمال أجنبي و أربع مؤسسات مالية بعد أن كانت خمس و تم ادماج سيتيلام الفرعي ضمن مجموعة البنك الوطني الباريسي باريبا , أضيف الى دلك مؤسسات مالية خاصة . و قات البنوك الجزائرية خال النصف الاول من السنة حسب نفس المصدر بمنح أكثر من 1200 مليار دينار من القروض الموجهة للاقتصاد , الا ان الملاحظ أن 45 بالمائة موجه اساسا لعمليات التجارة الخارجية.