بجاية تنتفض ضد غلاء المعيشة

خرج، صبيحة أمس، المئات من العمال والمواطنين، في مسيرة حاشدة بمدينة بجاية، للتعبير عن رفضهم للسياسة المنتهجة من قبل الحكومة لمواجهة إفرازات تدهور أسعار البترول و"الميزيريا" التي تهدد حياة الجزائريين، والتي يكرسها قانون المالية 2016.
المسيرة التي دعت إليها نقابة السناباب والحركة الجمعوية، انطلقت من قاعة دار الثقافة بحي أعمريو، لتنتهي بتجمع كبير بساحة حرية التعبير "سعيد مقبل". وخلال المسيرة، رفع المشاركون لافتات معارضة للحكومة ولطريقة تسيير ما تسميه بالأزمة، حيث تعمدت، على حد تعبير النقابيين، إسقاط ثقل الأزمة على الطبقة العاملة دون غيرها. وقال مراد غربي، عامل ببلدية القصر، "إن الشعب يرفض أن يتحمل الفقاقير وحدهم ويلات الأزمة وأن التقشف، إن وجد، لا بد أن يشمل الحكومة نفسها والباترونا والبرلمان". وأضاف أن الحرمان قد بلغ العظام وأن الوضع لا يمكنه أن يستمر، مضيفا أيضا أن الحكومة مطالبة باستدراك الوضع، من خلال إلغاء قانون المالية 2016.
ورفعت خلال المسيرة هتافات كثيرة مثل "فاقو فاقو الفقاقير.. يا حكومة التزوير"، "لا للتقشف الانتقائي يا حكومة سوء التسيير".
كما صرح العديد من النقابيين أن الحكومة أصبحت مصاصة لدماء الجزائريين، وعليها أن ترحل قبل وقوع موعد الانفجار الاجتماعي الذي قد يأتي على الجميع.
ومن جهته، قال أحد الأساتذة النقابيين إن الحكومة "لن تنجح في سياسة الترهيب والتخويف التي تنتهجها ضد الشعب لوضعه أمام سياسة الأمر الواقع، لتواصل هي في الاستمتاع بملايير الجزائريين على حساب الفقاقير المغلوب على أمرهم".
مسؤول بنقابة سناباب، نسيم بلخضر، قال من جهته إن المسيرة الاحتجاجية جاءت بعد أن فشلت الحكومة في تسيير سياسة التقشف، التي تعني بالنسبة للعمال الفقر المدقع والحرمان من الثروة الوطنية، وانفراد الأقلية الموالية للسلطة بزمام التحكم في أموال الجزائريين بصفة عامة.
وخلال تناوبهم على تناول الكلمة بموقع التجمع بساحة حرية التعبير "سعيد مقبل"، أكد العديد من المتدخلين أن الحل الوحيد لإفشال مسعى الحكومة الرامي إلى تفقير الشعب، هو تنظيم حركات احتجاجية سلمية في كل ربوع الجزائر.
عمال البلديات الذين شاركوا بقوة في المسيرة والموالين في أغلبهم لنقابة السناباب، حذروا الحكومة، عبر بيان تم توزيعه على الحضور والصحافة، من مغبة الاستمرار في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتمادي في تجاهل مطالب العمال، لاسيما ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية التي تتواجد في الحضيض، وأكدوا أن الحركات الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية تحقيق جميع المطالب. وللتذكير، فإن المسيرة الاحتجاجية رافقها إضراب عام شل أغلب مصالح البلديات، خاصة بعد أن قرر العشرات من العمال غير المنضوين في نقابة السناباب الالتحاق بالمسيرة للتعبير عن رفضهم لغلاء المعيشة، ودعم مطالب النقابة، خاصة بعد إقدام التجار وأصحاب النقل والمقاهي على رفع تسعيرة خدماتهم بنسبة تفوق 30 بالمائة، غير عابئين بتحذيرات مديريتي التجارة والنقل.