محكمة الاستئناف بوهران تؤجل مجددا محاكمة عبد الكريم سياغي

أكد محامي عبد الكريم صياغي المتهم باعتناق المسيحية، أن محاكمة جديدة في الاستئناف، ستعقد لموكله الذي حكم عليه بعد إدانته بتهمة "المساس بشعائر الإسلام"، كون أن محكمة وهراناعتبرت انه من الضروري إجراء تحقيق إضافي حول القضية.
وشدد المحامي فريد خليفتي أن "القضية ستعاد مجددا إلى قاضي تحقيق وستوكل إلى مستشار لدى المحكمة"،مضيفا ان "الإجراء سيتطلب شهرا وسيتم بعد ذلك تحديد موعد لمحاكمة أخرى في الاستئناف".
واعتبر القاضي ان العناصر التي في حوزته غير كافية لإصدار حكم كما كان متوقعا الخميس. فيما كانت المحكمة حكمت على المتهم سياغي سنة 2010 بالسجن خمسة أعوام ودفع غرامة بقيمة الفي يورو.
وعرفت محاكمة المتهم مع نهاية الاسبوع بوهران تعاطف العديد من الأشخاص الذين انخرطوا في حركة تضامنية واسعة تشكلت حول عبد الكريم سياغي. بينما كان مصطفى كريم ممثل الكنيسة البروتستانتية في الجزائر أعلن قائلا "آمل ان يعاد النظر في نظام 2006 الذي يقف وراء كل ذلك".مشيرا إلى اجتماع عقده مع الأسقف الكاثوليكي في الجزائر المونسنيور غالب بدر وأكد أنهما "تباحثا واتفقا على أعمال مشتركة بين الكنيستين" (الكاثوليكية والبروتستانتية) لمواجهة هذه الأوضاع.
في مقابل ذلك، نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبدالله غلام الله مجددا ، نهاية الأسبوع، فرض اي قيود على المسيحيين في الجزائر، وذلك على هامش جلسة في البرلمان.قائلا أن المسيحيين يمارسون "بحرية طقوسهم في إطار منظم".
وأضاف أن الجميع متساوون أمام القانون، وذكر بان القانون ينص على عقوبات ضد كل من يتعرض للطقوس.
كما أشار وزير الشؤون الدينية إن ما بين 12 و15 كنيسة تنشط في الجزائر بدون رخصة مجددا تأكيده عدم وجود تضييق على المسيحيين في الجزائر.
وشدد القول كذلك أن المسيحيين في الجزائر يتمتعون ب"حرية ممارسة طقوسهم في إطار منظم"، مشددا على تساوي جميع الأشخاص أمام القانون.كما تابع " أي إنسان يتعدى على منبر ديني يتعرض للعقوبة" ، موضحا أن المسيحيين بإمكانهم إنشاء جمعيات لجمع الأموال و بناء الكنائس،ولفت إلى وجود حوالي 15 كنيسة تنشط بدون رخصة.وجار رد الوزير على إتهام أسقف الجزائر بدر غالب، الحكومة الجزائرية بالتضييق على الكنائس والحد من حريتها في ممارسة نشاطها الديني. مضيفا: " يمكن لبدر غالب أن يتحدث بكل حرية وكيفما يشاء، وأقول له بأنني لم أضايق أحدا" ، كما أكد أن وزارة الشئون الدينية والأوقاف تحرص على مراقبة الدعم المالي المقدم للجمعيات الدينية خوفا من حصولها على تمويل خارجي.