بوتفليقة سيستدعي الهيئة الإنتخابية في أيام القليلة القادمة

أعلن رئيس مجلس الأمة ،عبد القادر بن صالح، امس الخميس،أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "سيستدعي خلال أيام معدودة الهيئة الإنتخابية".
و قال،بن صالح،في كلمة ألقاها بمناسبة اختتمام أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة أنه"منذ تاريخ استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة و الى غاية تاريخ اجراء الإنتخابات المقبلة سينصرف اهتمام الجميع نحو كسب أكبر عدد ممكن من المقاعد ضمن قاعة جلسات المجلس الشعبي الوطني و مواقع المسؤولية ضمن الهيئات المنتخبة".
كما أبدى رئيس مجلس الأمة أمله في أن"تحرص التشكيلات السياسية أكثر على العمل من أجل انجاح الإستحقاق القادم في اطار جو تسوده المنافسة النزيهة"داعيا الشعب الى العمل على"الحفاظ على تماسكه من خلال المشاركة القوية في الإنتخابات المقبلة التي وصفها ب"المنافسة الشريفة".
و أضاف ذات المسؤول أنه من شأن مشاركة الشعب القوية في الإنتخابات المقبلة بهدف احباط كافة المحاولات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد و المكاسب التي تم تحقيقها".
كما تطرق بن صالح الى مختلف القرارات التي اتخذتها الحكومة لضمان نجاح هذا الموعد الذي سيكون"حدثا هاما تعيشه البلاد"و المتمثلة في"تمكين الأحزاب من المراقبة و اشراك رجال القضاء في الإشراف على عملية الإنتخابات"فضلا عن"دعوة المراقبين الدوليين و رجال الإعلام الأجانب".
و في هذا السياق،أوضح رئيس مجلس الأمة،أن الدولة"ستوفر كافة التسهيلات للمراقبين الدوليين و رجال الإعلام الأجانب قصد"تمكينهم من تأدية مهمتهم في اطار الشفافية التامة ووفق ما توجبه القواعد الدولية".
و في هذا السياق،أكد بن صالح ،أن الساحة السياسية الوطنية تعرف هذه الأيام"حركية غير عادية تتمثل في سعي أحزاب جديدة لعقد مؤتمراتها التأسيسية بغية تحقيق وجودها القانوني و أخرى تدرس امكانية المشاركة في الإنتخابات المقبلة من عدمها فيما تنشغل أحزاب أخرى بتنظيم شؤون البيت استعدادا لخوض المنافسة الإنتخابية".
و وصف رئيس مجلس الأمة هذه الحركية السياسية ب"المشجعة لتنفيذ الرغبة المتقاسمة ما بين الأغلبية الحزبية الناشطة و ما بين مؤسسات الدولة الساهرة على تنفيذ مضمون قوانين الإصلاحات".
كما قال بن صالح ،في ذات الصدد ،أن"الأغلبية ضمن الطبقة السياسية أضحت الآن متأكدة من صدق نية و جدية الرغبة التي عبر عنها الرئيس بوتفليقة في أكثر من مناسبة بغرض التغيير"مبرزا سعيها في أن "تتكيف و تعمل في اطار القوانين الجديدة".