وفق أرقام السجل التجاري

أزيد من 1،95 مليون متعامل اقتصادي في الجزائر

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية السنة الماضية 1،95 مليون، مقابل 1،89 مليون إلى غاية آخر 2016، حسب ما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وحسب ذات المصدر، وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين الى 1.952.606 متعامل مسجلين لدى السجل التجاري الى غاية اخر 2017. ومن بين اجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1،76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط 184.190 متعامل بصفة أشخاص معنويين (مؤسسات). وتبعا لفئة النشاطات، فأغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا 834.054 مسجل في السجل التجاري الى غاية 2017، أي ما يعادل 44،35 بالمائة من إجمالي المسجلين. علاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعية المسجلة 722.027 متعامل في قطاع الخدمات (38،4 بالمائة)، و251.013 في انتاج السلع (13،35 بالمائة)، و68.317 في التوزيع بالجملة (3،63 بالمائة)، و4.673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية (0،25 بالمائة)، و472 في التصدير (0،03 بالمائة). بينما في ما يخص بالأشخاص المعنوية، فقطاع الخدمات يضم 71.767 متعامل، أي ما يعادل 32،6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري. ويوالي هذا القطاع قطاع انتاج السلع ب65.483 متعامل مسجل (29،7 بالمائة)، ثم قطاع الاستيراد ما أجل اعادة البيع في الحالة ذاتها ب42.159 (19،1 بالمائة)، التوزيع بالجملة ب21.768 متعامل (10 بالمائة)، التوزيع بالتجزئة ب15.664 (7،1 بالمائة)، التصدير ب1.751 (0،8 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية ب1.699 مسجل (0،8 بالمائة). وفي ما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366.615 تسجيل، أي بزيادة قدرها 1،7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016. من بين ذات التسجيلات، خصت 156.738 منها الانشاءات الجديدة (تسجيلات جديدة) ب138.394 انشاء للمتعاملين - الأشخاص الطبيعية و21.691 اشخاص معنوية. وارتفع عدد التسجيلات الجديدة (انشاءات) ب62.349 مسجل في السجل التجاري مقارنة بسنة 2016 (+3،3 بالمائة). وتتضمن كذلك هذه التسجيلات 112.338 تغيير ضمن السجل التجاري الوطني (تغيير في النشاط، تغيير في العنوان او المسير.. ). وبشأن التسجيلات الجديدة (الانشاءات) المنجزة خلال سنة 2017، فحسب فئة النشاطات، حشر قطاع التوزيع بالتجزئة أغلبيتها، أي ما يعادل 51،84 بالمائة. كما ضمت هذه الانشاءات قطاع الخدمات ب52.835 متعامل (31،7 بالمائة)، انتاج السلع ب17.453 (10،4 بالمائة)، التوزيع بالجملة ب6.904 (4،15 بالمائة)، الاستيراد من أجل اعادة البيع في الحالة ذاتها ب2.358 (1،4 بالمائة)، التصدير ب613 (0،37 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية ب49 وحدة (0،03 بالمائة). من جهة أخرى، فمن أصل التجار الحائزين على السجل التجاري فان 70.112 مؤسسة لديها سجل تجاري الكتروني الى نهاية عام 2017، اي 612.218 شخص طبيعي و94.894 شخص معنوي بمعدل 36.2 بالمئة من مجموع المسجلين في السجل التجاري الالكتروني. للتذكير، فان السجل التجاري الالكتروني الذي تم اطلاقه في 2014 مدعم برمز أمن من اجل حماية شهادة السجل التجاري وتوثيق ومراقبة البيانات عبر خط الانترنت. أما بالنسبة للكثافة النسيج الاقتصادي، فيلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجد كبير في ولايات الشمال وعلى رأسهم الجزائر ب250.700 تاجر (12.8بالمئة من مجموع المتعاملين المتواجدون على المستوى الوطني). وتأتي الجزائر العاصمة متبوعة بولاية وهران ب96.041 تاجر (4.9 بالمئة) وسطيف ب83.568 تاجر(4.3 بالمئة) وتيزي وزو ب81.528 تاجر (4.2 بالمئة). أما فيما يخص جنوب البلاد، فان الولايات التي لديها اقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين هي ولاية تندوف (5.401 متعامل) وايليزي (5.531) والبيض (9.849 متعامل). ويوضح من جهة اخرى، المركز الوطني للسجل التجاري بان التغطية الحالية على المستوى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين تقدر ب1 متعامل ل21 ساكنا. أما بالنسبة لسيدات الأعمال، أشار ذات المصدر إلى أن هناك 148.205 سيدة متعاملة اقتصادية على المستوى الوطني ب173.033 بصفة شخص طبيعي (7ر7 بالمئة من الإجمالي الوطني للأشخاص الطبيعيين) و11.172 مسيرات مؤسسات (1،6 بالمئة من الاجمالي الوطني للأشخاص المعنويين). وعلاوة على ذلك، وصل عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 13.407 في نهاية عام 2017 ب10.983 مؤسسة و2.424 ناشطين بصفة أشخاص طبيعيين. وفيما يتعلق بالحذف من السجل التجاري خلال 2017، ذكر المركز 97.526 حالة اي انخفاض قدره 3،8 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2016.