صلاحيات موسعة للمنتخبين وإصلاحات جبائية ضمن مشروع الجماعات الإقليمية

البلدية لتكريس التنوع الاقتصادي والتكفل بالمواطنين
قروض مؤقتة لإنجاز مشاريع استثمارية محلية
تحيي الجزائر، اليوم، الذكرى 52 لليوم الوطني للبلدية، ذكرى تعود في وقت يوجد فيه مشروع الجماعات المحلية على مستوى الحكومة، وفق ما أكده وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، ميزته الصيغة الموحدة لأول مرة كما ينتظر أن يشكل منعرجا من حيث الصلاحيات والإصلاح الجبائي.
إحياء اليوم الوطني للبلديات يأتي هذه السنة تحت شعار «البلدية في قلب التحولات»، وفق ما كشف عنه مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية محمد فراري في الحصة الإذاعية، الذي ذكر بصدور أول قانون للبلدية في جانفي 1967، وبأن الشعار يستند إلى مسار الإصلاح الذي عرفته البلدية، سيكلل هذه السنة بإصلاحات جذرية تعرفها المؤسسة من 3 جوانب جوهرية، تتعلق بصلاحيات المنتخبين، والقانون الأساسي للمنتخب، ومن الناحية المالية وتحديدا كل ما يتعلق بالجباية المحلية.
ويعول على قانون الجماعات الإقليمية، الذي يحل محل قانوني البلدية والولاية، ليسير الجماعات المحلية حاملا أبرز انشغالات المنتخبين المحليين، الذين رافعوا لتعزيز صلاحياتهم للتمكن من الاستجابة لانشغالات المواطنين، كما أنه يأتي استجابة للتحديات الجديدة لاسيما وأن الدولة تعول على البلدية في إعطاء دفع للتنمية، مخلصة بذلك إياها من دورها التقليدي، بإدخال إصلاحات جذرية بما يمكنها من تحصيل جباية محلية.
واستنادا إلى توضيحات محمد فراري، فإن سنة 2019 ستكون سنة الجماعات الإقليمية بامتياز، إذ ستكرس الإصلاحات من خلال صدور قانونين، الأول يتعلق بالجماعات الإقليمية الذي سيتضمن منح أدوار جديدة للبلديات والولايات، وكذا قانون الجباية المحلية الأول من نوعه في الجزائر يمنح صلاحيات مالية للجماعات المحلية لضمان التمويل المحلي.
ولفت الانتباه في السياق، إلى أن أهم إضافة منح دور اقتصادي للبلديات، التي لن يقتصر دورها على الجانب الإداري في إطار تقديم الخدمة العمومية، من خلال ميكانيزمات على غرار القروض المؤقتة لإنجاز مشاريع استثمارية، على غرار قاعات السينما والمراكز التجارية.
كما تأتي هذه الإصلاحات، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي يشدد في كل مناسبة آخرها اجتماع الحكومة، الولاة، على أهمية الجماعات المحلية ودورها في تكريس التنوع الاقتصادي كنموذج اقتصادي يخلص الجزائر من تبعيتها للمحروقات، وقد صدر مؤخرا مرسوم يخص استحداث مقاطعات إدارية عملا بنموذج المقاطعات التي تم استحداثها في الولايات الجنوبية في العام 2015، لتأطير الساكنة وتقديم أحسن الخدمات.