بمناسبة اليوم العالمي‮ ‬للعدالة الاجتماعية‮ ‬

مجلس حقوق الإنسان‮ ‬يدعو لمواصلة تفعيل الدستور

‬ دعا المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬أمس،‮ ‬السلطات العمومية الى مواصلة تفعيل ما جاء في‮ ‬الدستور،‮ ‬لتعزيز الأسس التي‮ ‬يبنى عليها المجتمع من إنصاف وعدالة اجتماعية في‮ ‬توزيع الثروات واستغلالها استغلالا رشيدا وحكيما،‮ ‬كما أورده بيان للمجلس‮. ‬وبمناسبة اليوم العالمي‮ ‬للعدالة الاجتماعية الذي‮ ‬أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في‮ ‬دورتها ال63‮ ‬في‮ ‬نوفمبر‮ ‬2008،‮ ‬دعا المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان السلطات العمومية الى مواصلة تفعيل ما جاء في‮ ‬الدستور لتعزيز الأسس التي‮ ‬يبنى عليها المجتمع من إنصاف وعدالة اجتماعية في‮ ‬توزيع الثروات واستغلالها استغلالا رشيدا وحكيما لادخارها للأجيال القادمة إلى جانب تكريسها فعليا لترسيخ مبدأ تحقيق السلم وزرع العدالة‮. ‬وشدد المجلس في‮ ‬هذا الإطار على ضرورة توفير الحياة الكريمة التي‮ ‬يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل والعادل وذلك ترسيخا وتكريسا لمبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة وبيانها الخالد‮. ‬كما أشاد بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم المصادف ليوم‮ ‬20‮ ‬فيفري‮ ‬والذي‮ ‬يحمل هذه السنة شعار‮ ‬العمل لأجل العدالة الاجتماعية‮.. ‬طريقنا للسلم والتنمية‮ ‬،‮ ‬بالجهود المبذولة على الصعيد الوطني،‮ ‬من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في‮ ‬ظل ترقية حقوق المواطن الجزائري‮ ‬الاقتصادية والاجتماعية وتحت كنف سيادة القانون واحترام الكرامة الانسانية،‮ ‬وتحقيق العدالة الاجتماعية‮.‬ كما أوضح ذات البيان أن المجلس الوطني‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬يعتبر مفهوم العدالة الاجتماعية استحقاق أساسي‮ ‬للإنسان نابع من كونه له الحق في‮ ‬التمتع بمجموعة من الحقوق السياسية،‮ ‬الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا‮ ‬يتجزأ منها‮. ‬ويرى في‮ ‬هذا الإطار بأن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان،‮ ‬وهذا ما أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي‮ ‬لحقوق الإنسان،‮ ‬والعهد الدولي‮ ‬للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي‮ ‬للحقوق الاقتصادية،‮ ‬الاجتماعية والثقافية وكذا الصكوك الجهوية المنبثقة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب‮. ‬كما أكد المجلس،‮ ‬وهو‮ ‬يواكب عن قرب الأحداث الوطنية والدولية،‮ ‬مشاركته المجتمع الدولي‮ ‬في‮ ‬دعم جهوده الرامية إلى تحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية والاستقرار لشعوبها والعمل على القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين جميع الناس،‮ ‬مشيرا الى ان الربط بين مصطلح العدالة الاجتماعية ومفهوم السلم والتنمية أضحى طبيعيا والعلاقة بينهما وطيدة ولا‮ ‬يمكن الفصل بينهما لا من حيث الأسباب ولا من حيث الأهداف‮.‬