يجري حاليا دعم قدرات الري أو السقي الفلاحي على مستوى عدد من بلديات ولاية بومرداس، من خلال إعداد الدراسات لإنجاز 31 حاجزا أو حوض مائي بقدرات استيعاب متفاوتة بغلاف مالي يتجاوز 300 مليون دج، حسب ما أفادت به مديرة الري بالنيابة. وأوضحت حداد مليكة، أن 12 مشروعا من مجمل مشاريع الحواجز المائية المذكورة، برمج إنجازها على مستوى بلديات برج منايل وقورصو وسي مصطفى وشعبة العامر ورأس جنات والناصرية وبغلية ودلس وسيدي داود. وبلغت نسبة إنجاز الدراسات الخاصة بهذه المشاريع، التي سجلت ضمن البرامج القطاعية لما بين سنوات 2012 و2016، استنادا إلى نفس المصدر، نحو 75 بالمائة على أن تسلم نهائيا قبل نهاية السنة الجارية لتنطلق بعد ذلك عملية الإنجاز. وتم في هذا الإطار كذلك - تضيف حداد- إطلاق عمليات إنجاز الدراسات التقنية التي تهدف إلى إعادة تأهيل 8 حواجز مائية مستغلة قديمة بغلاف مالي يناهز 120 مليون دج موزعة عبر عدد من بلديات الولاية. ومن جهة أخرى، أطلقت كذلك مصالح الري خلال السنة الجارية، حسب مديرة القطاع بالنيابة، عملية إنجاز الدراسات لإعادة تأهيل ثلاثة محيطات للري قديمة بكل من منطقة ساحل ببراك ببلدية سيدي داود ومنطقة سيباو ببلدية بغلية وبضواحي بلدية رأس جنات رصد لهم غلاف مالي يقدر ب24 مليون دج حيث بلغت نسبة إنجاز الدراسات نحو 50 بالمائة. كما انطلقت مصالح الري كذلك -حسب حداد- شهر ديسمبر 2018 في إعداد الدراسات المتعلقة بإنجاز وإعادة تأهيل وتمديد شبكة الري على مستوي بلديات دائرتي بودواو وخميس الخشنة حيث يرتقب الإنتهاء من إعدادها مع ناهية السنة الجارية ليشرع بعدها في عمليات الإنجاز. الجدير بالذكر من جهة ثانية، بأن المصالح الفلاحية بالولاية تعمل على توسيع المساحة الفلاحية المسقية لتشمل مساحة جديدة تزيد عن 2500 هكتار حيث يتم بموجب ذلك رفع المساحة الفلاحية المسقية من نحو 20.000 هكتار حاليا إلى ما يزيد عن 22.000 هكتار. وتندرج هذه العملية الحيوية في إطار البرنامج الحكومي الذي يطمح إلى التوصل، مع مطلع 2019، إلى تغطية مساحة تصل إلى مليوني هكتار عبر الوطن بمختلف أنواع السقي. ولتحقيق هذا الهدف تضع الولاية كل مؤهلاتها المائية في المتناول من أهمها أربعة سدود كبرى و20 حاجزا مائيا ونحو1300 بئر وما لا يقل عن 100 منبع مائي ونحو 140 حوض تخزين وكميات معتبرة من المياه المصفاة في محطات تصفية المياه المستعملة عبر الولاية إضافة إلى المناخ الملائم الذي يوفر سنويا معدل لا يقل عن 700 ملمتر من الأمطار. وكانت المصالح المعنية قد شرعت في توسيع المساحة المسقية ابتداء من 2012 حيث لم تكن تتجاوز، آنذاك، 15000 هكتار وارتفعت سنة 2015 إلى نحو 20000 هكتار ما يمثل زهاء 32 بالمائة من أصل مساحة فلاحية إجمالية مستغلة تصل إلى نحو 65000 هكتار موزعة على 20128 مستثمرة فلاحية.
