على مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة المتورطون في‮ ‬نشر قوائم وهمية ل السوسيال‮ ‬بتيارت

تقرر بتيارت متابعة قضائيا المتورطين في‮ ‬نشر قوائم وهمية للمستفيدين من السكن العمومي‮ ‬الايجاري‮ ‬على مواقع التواصل الإجتماعي‮ ‬بعد أن‮ ‬يتم تحديد هويتهم من طرف الجهات المختصة،‮ ‬حسب ما أفاد به والي‮ ‬تيارت‮. ‬ وأوضح عبد السلام بن تواتي،‮ ‬في‮ ‬تصريح للصحافة،‮ ‬أنه ستتم المتابعة القضائية للناشطين على مواقع‮ ‬التواصل الاجتماعي‮ ‬الذين قاموا بنشر قوائم وهمية لا أساس لها من الصحة للمستفيدين من السكنات العمومية الايجارية ونشر الإشاعة استفزازا للمواطنين‮ . ‬ وأضاف ذات المسؤول،‮ ‬أنه أصبح من السهل تحديد هوية المتورطين ولو استعملوا أسماء مجهولة عن طريق الوسائل المتاحة في‮ ‬مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وسيتحمل المتورطون في‮ ‬هذه القضية مسؤولياتهم أمام القانون‮. ‬ وأكد الوالي‮ ‬أنه سيتم الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن العمومي‮ ‬الايجاري‮ ‬في‮ ‬الوقت المناسب وسيكون لطالب السكن في‮ ‬هذه الصيغة مستقبلا الحق في‮ ‬اختيار الاستفادة من سكن أو قطعة أرضية،‮ ‬حيث تتوفر بلدية تيارت حاليا على‮ ‬2‭.‬000‮ ‬قطعة أرضية صالحة للبناء بحي‮ ‬كرمان‮. ‬ وأشار ذات المسؤول،‮ ‬الى أنه سيتم خلال أيام ترحيل سكان حي‮ ‬زبانة في‮ ‬إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة وسيتم خلال أيام تقييم درجة الخطر ب3‮ ‬عمارات بحي‮ ‬السوناتيبا وترحيل سكانها في‮ ‬حالة ثبت أنهم معرضون للخطر،‮ ‬كما سيتم إلى‮ ‬غاية نهاية شهر جوان الجاري‮ ‬تسليم‮ ‬2‭.‬021‮ ‬وحدة سكنية من مختلف الصيغ‮ ‬لفئة الحرس البلدي‮ ‬بما فيها‮ ‬786‮ ‬سكن عمومي‮ ‬إيجاري‮ ‬المسلمة إلى‮ ‬غاية نوفمبر الماضي‮. ‬ وبخصوص قطاع التربية،‮ ‬أشار والي‮ ‬تيارت إلى رفع التجميد على جميع المشاريع المجمدة بالقطاع بقيمة‮ ‬8ر3‮ ‬مليار دج،‮ ‬مع تسجيل مشاريع لثانويات جديدة بكل من بلديات تيارت وسي‮ ‬عبد الغاني‮ ‬والسبعين ومشرع الصفا،‮ ‬مشيرا الى أنه تم الانطلاق مؤخرا في‮ ‬تأهيل المدارس الإبتدائية عبر الولاية بقيمة‮ ‬950‮ ‬مليون دج،‮ ‬كما استفادت الولاية من‮ ‬50‮ ‬حافلة للنقل المدرسي‮ ‬من علامة‮ ‬مرسيدس بنز‮ . ‬وأضاف ذات المسؤول،‮ ‬أن القطاع‮ ‬يعرف فائضا في‮ ‬التجهيزات إلى‮ ‬غاية موسم2020‮-‬2021‮. ‬
الشروع في‮ ‬تسوية وضعية‮ ‬37‭.‬820‮ ‬عقار مبني
شرعت وكالة التسيير والتنظيم العقاريين لولاية تيارت،‮ ‬مؤخرا،‮ ‬في‮ ‬تسوية وضعية‮ ‬37‭.‬820‭ ‬عقار مبني‮ ‬لا‮ ‬يحوز أصحابها على عقود الملكية،‮ ‬حسب ما أفاد به مدير الوكالة المذكورة‮. ‬وأوضح عبد الله بوسكين،‮ ‬أن مصالحه شرعت منذ أيام في‮ ‬التسوية التدريجية لوضعية‮ ‬37‭.‬820‮ ‬عقار مبني‮ ‬عبر تراب الولاية منحتها مصالح البلديات خلال العقود التي‮ ‬سبقت سنة‮ ‬2000‮ ‬في‮ ‬إطار البناء الذاتي‮ ‬أو القضاء على البناء الهش،‮ ‬والتي‮ ‬يعود أصل ملكيتها للوكالات العقارية المحلية قبل إعادة هيكلتها أو مديرية أملاك الدولة أو تدخل في‮ ‬إطار الإحتياطات العقارية‮. ‬وأبرز أن تسوية وضعية هذه العقارات وتسليم أصحابها عقود الملكية‮ ‬يدخل في‮ ‬إطار تنفيذ التعليمة‮ ‬182‮ ‬الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في‮ ‬6‮ ‬مارس الماضي‮ ‬الخاصة بالتسوية العقارية لهذه العقارات عبر التراب الوطني‮. ‬وأشار ذات المسؤول،‮ ‬الى أن عملية التسوية تمر بمراحل حيث تقوم الخلية التي‮ ‬تم‮ ‬تنصيبها على مستوى الولاية تضم مدراء وكالة التسيير والتنظيم العقاريين ومسح الأراضي‮ ‬والبناء والتعمير والهندسة المعمارية والمحافظة العقارية ورؤساء البلديات والدوائر المعنية برئاسة المفتش العام بدراسة ملفات التسوية العقارية وتحويل المقبولة منها الى وكالة التسيير والتنظيم العقاريين لإعداد العقود وتسليمها لأصحابها‮. ‬ وأضاف بوسكين،‮ ‬أنه من المرتقب أن‮ ‬يسلم جزء كبير من عقود الملكية الخاصة بهذه العقارات التي‮ ‬تم إحصاؤها بالتنسيق مع البلديات قبل نهاية السنة الجارية،‮ ‬فيما‮ ‬يتم رفع الملفات التي‮ ‬بها مشاكل إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدراستها وإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة‮.‬