حسب تقرير للبنك العالمي‮ ‬

الاقتصاد الجزائري‮ ‬سيعرف إنتعاشة مطلع السنة القادمة

يتوقع البنك العالمي‮ ‬تسجيل نموا في‮ ‬الاقتصاد الجزائري‮ ‬بنسبة‮ ‬9ر1‮ ‬بالمائة خلال سنة‮ ‬2020،‮ ‬أي‮ ‬بزيادة‮ ‬2ر0‮ ‬نقطة مقارنة بتوقعاته الأخيرة،‮ ‬مشيرا إلى ارتفاع الناتج الداخلي‮ ‬الخام ب5ر1‮ ‬بالمائة في‮ ‬سنة‮ ‬2018‮.‬ وفي‮ ‬تقريره الأخير حول متابعة الوضع الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮ (‬أكتوبر‮ ‬2019‮)‬،‭ ‬أشار البنك العالمي‮ ‬إلى تسجيل نمو في‮ ‬الناتج الداخلي‮ ‬الخام الجزائري‮ ‬ب5ر1‮ ‬بالمائة في‮ ‬2018‮ ‬مقابل‮ ‬4ر1‮ ‬بالمائة في‮ ‬2017‮. ‬وحسب ذات المصدر،‮ ‬فقد بقي‮ ‬هذا النمو في‮ ‬مستوى‮ ‬5ر1‮ ‬بالمائة خلال الثلاثي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2019‮ ‬ويعود هذا الركود أساسا إلى النمو‮ ‬البطيء‮ ‬لقطاع المحروقات،‮ ‬إضافة إلى انكماش النشاط اقتصادي‮ ‬مما أدى إلى تراجع تطور النمو في‮ ‬القطاعات خارج المحروقات‮. ‬كما أوضح البنك العالمي،‮ ‬أن نمو قطاع المحروقات كان بطيئا حيث تقلص النشاط الاقتصادي‮ ‬ب5ر6‮ ‬بالمائة وب7ر7‮ ‬بالمائة في‮ ‬2018‮ ‬و‮ ‬9ر3‮ ‬خلال الثلاثي‮ ‬الأول‮ ‬2019‮. ‬وفي‮ ‬المقابل،‮ ‬ارتفعت الاستثمارات ب9ر4‮ ‬بالمائة خلال الثلاثي‮ ‬الأول‮ ‬2019،‮ ‬حسب التقرير،‮ ‬الذي‮ ‬أشار إلى تسجيل تطور معتبر مقارنة ب2ر0‮ ‬بالمائة المسجلة خلال الثلاثي‮ ‬الأول‮ ‬2018‮. ‬ويعود هذا التطور المسجل خلال الثلاثي‮ ‬الأول‮ ‬2019‮ ‬الى الاستثمارات العمومية في‮ ‬قطاعات البناء والأشغال العمومية والري‮ ‬نظرا لتوسيع برامج السكنات الاجتماعية،‮ ‬حسب البنك العالمي‮. ‬وتزال قطاعات الخدمات التجارية والصناعة و البناء والأشغال العمومية والفلاحة تدفع بالنمو خارج المحروقات نحو الارتفاع بتسجيل‮ ‬6ر5‮ ‬بالمائة و6ر4‮ ‬بالمائة و3‮ ‬بالمائة و7ر2‮ ‬بالمائة خلال الثلاثي‮ ‬الأول‮ ‬2019‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬اعتبرت مؤسسة‮ ‬بريتن وودس‮ ‬أن توقيف رؤساء مؤسسات لتورطهم في‮ ‬قضايا فساد عمل‮ ‬قد سبّب اضطرابا في‮ ‬الاقتصاد الجزائري‮. ‬وبخصوص العجز المسجل في‮ ‬الحساب الجاري‮ ‬فانه من المفروض أن‮ ‬يبلغ‮ ‬1ر8‮ ‬بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام،‮ ‬وهذا راجع أساسا لعجز تجاري‮ ‬معتبر حسب توقعات البنك،‮ ‬غير أن الاكتشاف الأخير لحقل‮ ‬غازي‮ ‬جديد‮ ‬يوحي‮ ‬بارتفاع إنتاج وتصدير الغاز،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬التقرير‮. ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالتضخم‮ ‬يرى البنك العالمي‮ ‬أنه بقى مستقرا في‮ ‬مستوى‮ ‬3ر4‮ ‬بالمائة في‮ ‬2018،‮ ‬لكنه انخفض إلى‮ ‬1ر4‮ ‬بالمائة نهاية مارس‮ ‬2019‮ ‬وهذا بالرغم من السياسة النقدية التوسعية المتبعة في‮ ‬إطار إجراءات التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬للبنك المركزي‮ ‬والتي‮ ‬تمثل‮ ‬32‮ ‬بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام تم ضخ نصفها في‮ ‬الاقتصاد‮. ‬كما دعا البنك العالمي،‮ ‬الذي‮ ‬ذكر بأن الاقتصاد الجزائري‮ ‬يبقى مرهونا بالمحروقات بشكل كبير وبالأسعار العالمية للبترول والغاز،‮ ‬إلى تكريس السياسة المالية على المستوى العملياتي‮ ‬على المدى المتوسط بهدف حماية الاقتصاد من تذبذب أسعار البترول‮.‬