نمو الاقتصاد الجزائري سيبلغ 9ر1 بالمئة في 2020

يتوقع البنك العالمي تسجيل نمو في الاقتصاد الجزائري بنسبة 9ر1 بالمئة خلال سنة 2020 أي بزيادة 2ر0 نقطة مقارنة بتوقعاته الأخيرة مشيرا الى ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب 5ر1 بالمئة في سنة 2018 .
وفي تقريره الأخير حول متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (أكتوبر 2019) اشار البنك العالمي الى تسجيل نموفي الناتج الداخلي الخام الجزائري ب 5ر1 بالمئة في 2018 مقابل 4ر1 بالمئة في 2017 .
وحسب ذات المصدر فقد بقي هذا النموفي مستوى 5ر1 بالمئة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 ويعود هذا الركود اساسا الى النمو”البطيء” لقطاع المحروقات اضافة الى انكماش النشاط اقتصادي مما أدى الى تراجع تطور النموفي القطاعات خارج المحروقات.
كما أوضح البنك العالمي أن “نموقطاع المحروقات كان بطيئا حيث تقلص النشاط الاقتصادي ب 5ر6 بالمئة وب 7ر7 بالمئة في 2018 و9ر3 خلال الثلاثي الأول 2019 ” .
وفي المقابل ارتفعت الاستثمارات ب 9ر4 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 حسب التقرير الذي أشار الى تسجيل ” تطور معتبر” مقارنة ب 2ر0 بالمئة المسجلة خلال الثلاثي الأول 2018 . ويعود هذا التطور المسجل خلال الثلاثي الأول 2019 ال الاستثمارات العمومية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري نظرا لتوسيع برامج السكنات الاجتماعية حسب البنك العالمي.
.. انخفاض التضخم في مارس 2019
وتزال قطاعات الخدمات التجارية والصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة تدفع بالنموخارج المحروقات نحوالارتفاع بتسجيل 6ر5 بالمئة و6ر4 بالمئة و3 بالمئة و7ر2 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2019 . من جهة أخرى، اعتبرت مؤسسة بريتن وودس أن توقيف رؤساء مؤسسات لتورطهم في قضايا فساد عمل قد خلق “اضطرابا”في الاقتصاد الجزائري.

وبخصوص العجز المسجل في الحساب الجاري فانه من المفروض أن يبلغ 1ر8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهذا راجع اساسا لعجز تجاري معتبر حسب توقعات البنك. غير أن “الاكتشاف الأخير لحقل غازي جديد يوحي بارتفاع انتاج وتصدير الغاز” حسبما جاء في التقرير.
وفيما يتعلق بالتضخم يرى البنك العالمي أنه بقى مستقرا في مستوى 3ر4 بالمئة في 2018 لكنه انخفض الى 1ر4 بالمئة نهاية مارس 2019 وهذا “بالرغم من السياسة النقدية التوسعية المتبعة في اطار اجراءات التمويل غير التقليدي للبنك المركزي والتي تمثل 32 بالمئة من الناتج الداخلي الخام تم ضخ نصفها في الاقتصاد”.
كما دعا البنك العالمي الذي ذكر بأن “الاقتصاد الجزائري يبقى مرهونا بالمحروقات بشكل كبير وبالأسعار العالمية للبترول والغاز” الى تكريس السياسة المالية على المستوى العملياتي على المدى المتوسط بهدف حماية الاقتصاد من تذبذب أسعار البترول .