استمر انخفاض فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بنحو -8 % خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة، حسب ما علمته لدى المديرية العامة للجمارك. وأوضحت مديرية الدراسات والاستشراف بالجمارك، أن فاتورة واردات المواد الغذائية بلغت اجمالا 43،5 مليار دولار أمريكي خلال الثمانية أشهر الأولى للسنة الجارية مقابل نحو 90،5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2018، مسجلة بذلك تراجع ب5،459 مليون دولار (-80،7 %). ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع واردات الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والخضر. و بلغت الحبوب والطحين التي تمثل 88،33% من بنية الواردات الغذائية ما يعادل 84،1 مليار دولار أمريكي، مقابل 15،2 مليار دولار في 2018 أي انخفاض بنسبة -42،14 %. و تراجعت واردات مشتقات الحليب إلى 02،859 مليون دولار أمريكي، مقابل 10،967 مليون دولار بانخفاض بلغ -18،11.% . وتراجعت أيضا فاتورة واردات السكر والمرطبات لتبلغ 23،476 مليون دولار مقابل 23،579 مليون دولار أمريكي (-78،17 %). وسجل نفس التوجه في بقايا ونفايات الصناعة الغذائية وبعض البقايا الصلبة التي استوردت بقيمة نحو 96،393 مليون دولار أمريكي، مقابل 51،513 مليون دولار أمريكي أي تراجع ب-28،23 %. من جانفي إلى أوت المنصرمين خص الانخفاض مواد غذائية أخرى لكنها أقل أهمية. ويتعلق الأمر بواردات القهوة والشاي التي بلغت 24،228 مليون دولار أمريكي مقابل 30،238 مليون دولار أمريكي (-22،4 %) والخضر ب(-88،8 %) بإجمالي27،174 مليون دولار مقابل 25،191 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، وأخيرا واردات التحضيرات الغذائية المختلفة التي عرفت انخفاضا طفيفا بلغ -07،1 %، لتبلغ 82،219 مليون دولار. وفي المقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال نفس فترة المقارنة ويتعلق الأمر خاصة بالتبغ ومشتقاته والفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية. وعليه، فقد بلغت فاتورة استيراد التبغ ومشتقاته 33،251 مليون دولار خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة الجارية مقابل 64،144 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 76،73 بالمائة. أما فاتورة استيراد الفواكه (الفواكه الطازجة أو الجافة)، فقد بلغت 38،199 مليون دولار مقابل 55،122 مليون دولار أي بزيادة 69،62 بالمائة، حسب ذات المصدر. أما واردات الحيوانات الحية، فقد بلغت 94،170 مليون دولار مقابل 67،125 مليون دولار (+02،36 بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة. وإضافة الى هذه المنتوجات الأساسية، فان باقي المواد الغذائية تم استيراده بقيمة 95،619 مليون دولار مقابل 01،638 مليون دولار أي تراجع بنسبة 83،2 بالمائة. وفيما يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها المكررة منها، فإن قيمة استيرادها ارتفعت بنسبة 42،2 بالمائة حيث بلغت 419 مليون دولار مقابل 409 مليون دولار. وبخصوص الأدوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية)، فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا بنسبة (-42،11 بالمائة) لتقدر قيمتها ب23،785 مليون دولار مقابل 42،886 مليون دولار. وللتذكير، تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية (خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري وترقية الانتاج الوطني. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 أفريل الماضي عن إجراءات من أجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان، تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم. في هذا الإطار، تقرر إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني واللوز) والفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق) وأغذية الحمية الموجهة لأغراض طبية ومنتوجات أخرى (الزبدة).
