وزارة التربية تعلن رسميا تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مركزيا

تسع عشرة طعنا لم تؤثر على نتائج تصويت عمال القطاع

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، رسميا عن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية بعد تصويت 534 298 عاملا بالقطاع أي بنسبة 61.87بالمائة، وفق نتائج الاقتراع الذي نظم للفصل في هذه المسألة.
كما كشفت النتائج المعلن عنها من طرف وزارة التربية الوطنية على حصول مؤيدي التسيير المحلي على مستوى المؤسسات التعليمية على نسبة 38.13 بالمائة أي ما يعادل 950 183 عاملا، في القطاع صوتوا على هذه الصيغة، وقد تميز الاقتراع حسب نفس المصدر بتسجيل 19 حالة طعن تمت معالجتها، وهي حالات ليس لها تأثير على نتائج الاقتراع.
وقد جرى الاقتراع الخاص بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية الذي تم يوم الأربعاء 7 ديسمبر الماضي عبر 789 24 مؤسسة تعليمية منتشرة عبر التراب الوطني.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 91 بالمائة، وهو ما يعادل تصويت 208 496 موظفا من أصل 462 545 عاملا بالقطاع حسب نفس المصدر.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الملاحظين من داخل وخارج القطاع، وصفوا الاقتراع بالمثالي، إذ تمت معالجة المعطيات في جو تسوده الشفافية التامة بحضور 606 20، ملاحظا مفوضين من قبل النقابات المعتمدة لقطاع التربية.
وقد ساهم تجنيد أعضاء التنظيمات النقابية طوال عملية التصويت بشكل كبير في إنجاح عملية الاقتراع، كما أشارت الوزارة في هذا الصدد إلى الدور الذي لعبه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والفدرالية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في حسن سير عملية التصويت.
وأكدت الوزارة أنها لم تدخر أي جهد لضمان السير الحسن لعملية الاقتراع، إذ سخرت جميع الوسائل البشربة والمادية الضرورية لذلك، كما التزمت وزارة التربية الوطنية بالحياد عملا على ضمان نزاهة العملية ومصداقيتها.
وقد سمحت هذه التجربة الفريدة من نوعها -يشير البيان- برفع قيم الديمقراطية، وهذا بفضل تضامن الجميع في الميدان في إطار المنافسة الشريفة.