من طرف الصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة

ارتفاع تمويل المؤسسات المصغرة بتيسمسيلت

‬
ارتفع عدد المؤسسات المصغرة الممولة من طرف فرع الصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة‮ ‬‭ ‬كناك‮ ‬لولاية سوق أهراس،‮ ‬إلى‮ ‬غاية نهاية نوفمبر الماضي،‮ ‬بنسبة‮ ‬150‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب ما علم من مدير ذات الصندوق،‮ ‬حسين حياهم‮.‬ وأوضح ذات المسؤول،‮ ‬على هامش تظاهرة‮ ‬أبواب مفتوحة‮ ‬على جهازي‮ ‬الصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي‮ ‬يحتضنها ذات الصندوق منذ الخميس الماضي‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬8‮ ‬ديسمبر الجاري،‮ ‬بأن تمويل المؤسسات المصغرة ارتفع من‮ ‬99‮ ‬مؤسسة سنة‮ ‬2018‮ ‬إلى‮ ‬210‮ ‬مؤسسة مصغرة خلال‮ ‬2019‮. ‬وأرجع ذات المصدر،‮ ‬هذا الارتفاع المحسوس في‮ ‬تمويل المؤسسات المصغرة إلى إجراءات تخفيض شروط سن الاستفادة من‮ ‬35‮ ‬سنة إلى‮ ‬30‮ ‬سنة وإلى الرفع من سن الاستفادة كذلك من‮ ‬50‮ ‬سنة إلى‮ ‬55‮ ‬سنة،‮ ‬وكذا إلى سلسلة الحملات التحسيسية التي‮ ‬تم تنظيمها بالشراكة مع كل من فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومديريتي‮ ‬التكوين واللتعليم المهنيين والتشغيل‮. ‬وتتوزع هذه المشاريع التي‮ ‬سمحت باستحداث‮ ‬619‮ ‬منصب عمل،‮ ‬والتي‮ ‬تم تمويلها بغلاف مالي‮ ‬بأكثر من‮ ‬971‮ ‬مليون دج،‮ ‬على الفلاحة‮ (‬عتاد وتربية النحل‮) ‬ب31‮ ‬مؤسسة مصغرة ثم الحرف ب143‮ ‬مؤسسة مثل الترصيص والنقش على الخشب والتلحيم والحدادة الفنية،‮ ‬فيما‮ ‬يتوزع باقي‮ ‬المشاريع على مهن حرة مثل مكاتب محاماة وأطباء‮.‬ من جهته،‮ ‬أوضح مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،‮ ‬هاشمي‮ ‬بن عاشور،‮ ‬بأن الوكالة مولت خلال ال10‮ ‬أشهر الأولى من السنة الجارية‮ ‬142‮ ‬مشروع،‮ ‬بعدما كان لا‮ ‬يتجاوز خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬ال78‮ ‬مشروعا بغلاف مالي‮ ‬ب563‮ ‬مليون دج،‮ ‬ما سمح باستحداث‮ ‬400‮ ‬منصب شغل‮. ‬وأضاف بأن المؤسسات المستحدثة تتوزع على الخدمات ب51‮ ‬مشروعا والحرف ب‮(‬48‮) ‬والفلاحة‮ ‬‭(‬21‭) ‬والصناعة ب‮(‬16‮) ‬والأشغال العمومية والبناء ب6‮ ‬مشاريع،‮ ‬فيما‮ ‬يستحوذ العنصر النسوي‮ ‬على‮ ‬35‮ ‬مؤسسة من إجمالي‮ ‬المؤسسات المستحدثة‮. ‬وحسب المنظمين،‮ ‬تهدف‮ ‬الأبواب المفتوحة‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬لاقت إقبالا لافتا من طرف الشباب،‮ ‬إلى فتح قناة اتصالية جديدة ركيزتها الاتصال الجواري‮ ‬بالتركيز على خصوصية المنطقة والترويج للخدمات المهمة وشرح التدابير والإجراءات الخاصة باستحداث مؤسسات مصغرة،‮ ‬فضلا عن تشجيع روح المقاولاتية بإنشاء مؤسسات ناشئة‮. ‬ويتم بالمناسبة كذلك شرح القرارات المتخذة مؤخرا بشأن الاستفادة من المحلات التجارية التابعة لهيئات تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة على‮ ‬غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري‮ ‬والوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن‮ (‬عدل‮)‬،‮ ‬وكذا الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في‮ ‬توسيع مؤسساتهم‮.‬