مجازر 17 أكتوبر 1961 على طاولة مجلس الشيوخ الفرنسي

النائبة "بن باسة" اقترحت المشروع للمناقشة الخريف المقبل

سيتم عرض اقتراح قانون للنقاش بمجلس الشيوخ الفرنسي حول الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس وذلك "بحلول الخريف المقبل" حسبما علم أمس لدى النائبة بمجلس الشيوخ ايستر بن باسة المبادرة بالمشروع. في هذا الصدد اكدت لواج نائبة رئيس لجنة القوانين بمجلس الشيوخ ان »الدورة التشريعية ستتوقف في 22 فيفري بمناسبة الانتخابات القادمة (الرئاسية والتشريعية) وآمل بأن تكون لنا الفرصة للعودة في الخريف المقبل«. كما أشارت إلى أنه علاوة على الدورة التشريعية التي ستستكمل قربيا فإن الظرف السياسي »ليس مناسبا« للشروع في مثل هذا النقاش.
وأضافت نائبة منطقة فال دو مارن أوروبا- بيئة/الخضر أنه »إذا تسلمت حكومة يسار مقاليد السلطة فإنها ستكون ربما فرصة لدفع هذا القانون للواجهة كما يجب الاقرار بأن الذهنيات ليست على استعداد كامل لتقبل مثل هذا القانون« مضيفة أن »مسألة تصفية الاستعمار لازالت من الطابوهات في فرنسا«. وتابعت تقول مديرة الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا السوربون أنه إذا ما تم إقرار مثل هذا القانون فانها ستكون »مناسبة للاعتراف بهذه المجزرة وبالتالي على الأقل التخفيف من جراح أولئك الذين عانوا من تلك الاعمال المشينة وجروح ذريتهم«. أما في المقام الثاني -كما قالت- فإن »الأمر سيكون بمثابة تصحيح لمسار الأمور حيث أنه لا يمكننا إعطاء دروس في الأخلاق لتركيا والتغاضي عما يخصنا« معتبرة أن التاريخ يجب أن يكون من اختصاص المؤرخين لوحدهم. وقالت في هذا الخصوص أن »مثل هذا الاعتراف (بالمجزرة) بإمكانه أيضا التخفيف من فتور العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلا أنني على يقين بأن المؤرخين وحدهم المخولون بالتاريخ وليس السياسيين« مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون هذا الاعتراف »مطية لإقرار قانون آخر حول الذاكرة بفرنسا«. كما أشارت إلى »إننا اكتفينا من قوانين الذاكرة فالتاريخ لا يدون في قاعات المحاكم ولا في البرلمانات وإنما على صفحات كتب التاريخ«.
وقد تم خلال إحياء الذكرى ال50 لمجازر 17 أكتوبر 1961 إبلاغ السلطات الفرنسية العليا من أجل »الإعتراف الرسمي« بهذه الأحداث التاريخية وحسب رئيس جمعية »باسم الذاكرة« مهدي لعلاوي فإن طلبات المواعيد من أجل إيداع التوقيعات الأولى ال10.000 للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس وجهت يوم 8 نوفمبر 2011 إلى الجمعية الوطنية وقصر الإيليزي.