لا إدماج لمفتشي المرافق العمومية إلا بعد تقديم طلب من المعني

السياسي تنشر تفاصيل تعليمة الداخلية بخصوص موظفي البلديات

عادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهاية الأسبوع الماضي إلى توضيح كيفيات تطبيق تعليمات إدماج موظفي البلديات وفق القانون الأساسي الجديد للقطاع، حيث طالب دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية من خلال مراسلة الولاة ومنه رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بضرورة شرح وتقديم التعليلات اللازمة لكافة مفتشي المرافق العمومية عن كيفية إدماجهم بعد اكتشاف وجود نقص في توضيح طريقة إدماجهم، وذلك بعد مراسلة لمفتشي المصالح العمومية لولاية تيزي وزو.

علمت »السياسي« من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكون قد شددت في مراسلة لها على الولاة الجمهورية ضرورة تقديم التوضيحات اللازمة لمفتشي مصالح البلديات المعنيين بالإدماج وفق ما تضمنه القانون الأساسي الجديد لموظفي البلديات، كما أمرت بضرورة الإعلام عن كل صعوبات الناجمة عن عدم فهم ما ورد في القانون الجديد، وكذا التعليمة الحالية وهذا بالاتصال بمصالح المديرية العامة للموارد البشرية.
وطالبت الوزارة السلطات المحلية من خلال مراسلة خاصة تهدف إلى توضيح كيفيات وإجراءات تنفيذ القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وإدماج الموظفين، وكذا التدابير الانتقالية للإدماج طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في العشرين من شهر سبتمبر الماضي والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، حملت رقم 645 والموقعة من طرف مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس جاءت توضيحية للتعليمة الوزارية التي حملت رقم 6628 الصادرة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي من الوزارة الوصية، بضرورة شرح كل التدابير المتعلقة بعملية إدماج الموظفين، وفق القانون الجديد، وإيجاد السبل التوضيحية اللازمة لذلك.
وأكدت المراسلة أنه لا إدماج إلا بطلب المفتش المعني، والخدمة الفعلية له، فمفتشو المرافق العمومية سيعتمد في العملية على طلباتهم في مختلف الرتب من رتبة تقني سامي للإدارة في التسيير الحضري، وحتى رتبة مراقب رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية وفي حال لم يقدم المفتش أي طلب يتم إدماجه في مرتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية بصفة آلية، إن أثبت 10 سنوات من العمل والخدمة الفعلية أو ملحق للإدارة إن كانت السنوات أقل من 10 سنوات خدمة فعلية انطلاقا من تاريخ سريان القانون الأساسي الجديد، المراسلة الجديدة أشارت بأن القانون الأساسي الجديد وفقا للمواد 45 و249 و303 أعطى حرية الاختيار لمفتشي المصالح العمومية البلدية المصنفين حاليا في الصنف 9 للإدماج في الشعب الثلاثة المقترحة.
وأشارت المراسلة الجديدة لوزارة الداخلية إلى أنه وطبقا لأحكام المادة 22 من نفس القانون الأساسي فإنه يجمع تلقائيا ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ سريان المرسوم الحالي بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في أي رتبة أو التعيين في منصب عال مع الحرص على استفادة مفتشي المصالح العمومية البلدية المدمجون في إطار أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية من كامل أقدميتهم المكتسبة في هاته الرتبة، والتي تضاف في حساب سنوات النشاط الضرورية للترقية، وكانت التعليمة الأولى قد بينت طريقة إدماج الأطباء البيطريين أين يؤخذ بعين الاعتبار عدم استفادتهم في وقت سابق من الترقية بسبب غياب رتبة أعلى تسمح لهم بذلك إذ يتم إدماجهم في شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ووفق الأقدمية ضمن رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية إذا كانت له أقل من 10 سنوات خدمة فعلية وهذا بتاريخ 1 جانفي 2008 وطبيب بيطري رئيسي بعد إثبات 10 سنوات خدمة فعلية، وفيما تعلق بالمناصب الجديدة المتعلقة بالمستشارين التقنيين لدى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة فحرصت الوزارة على إدماج الكفاءات المناسبة التي تحوز شهادات في التعليم العالي في تخصصات الترجمة والإعلام الآلي والاقتصاد والإحصائيات والبيئة وغيرها من التخصصات.