الأخصائيون يشلّون المستشفيات لثلاثة أيام

بلغت نسبة استجابة 57 بالمئة في اليوم الأول من الإضراب

استنكرت، أمس، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لكسر الإضراب، موضحة أن وزارة الصحة بعثت إرسالية لجميع مديريات الصحة من أجل خصم أجور المضربين، كما كشفت عزم الأخصائيين على المضي في الإضراب الذي بلغت نسبته الوطنية في أول يوم 75 بالمئة.
وأكد محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة الأخصائيين، أن قرار الإضراب مستمر رغم كل محاولات الوصاية لكسره، كاشفا أنها بعثت بإرسالية يوم الأربعاء المنصرم إلى جميع مديريات الصحة لخصم أجور المضربين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات منافية للقوانين وحق العامل في الإضراب، خاصة وأنه يتم ضمان الحد الأدنى من الخدمات، موضحا من جهة أخرى أن نسبة الإضراب وطنيا بلغت 75 بالمئة، وفي العاصمة بلغت 70 بالمئة، أما في ولايات الشرق مثل تبسة وقسنطينة فقد وصلت إلى 75 بالمئة، وفي تيارت بلغت 95 بالمئة، أما في وهران فقد وصلت 70 بالمئة.
وأشار رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين محمد يوسفي، أن الحد الأدنى للخدمة العمومية سيبقى مضمونا مفنّدا بشدّة أن يؤثر الإضراب الذي تشنّه النقابة لمدة ثلاثة أيام على صحة المواطن.
وكشف يوسفي، أنه في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة سيكون إضراب آخر أيام 11 و12 و13 مارس، وفي حالة عدم تلقي أي رد إيجابي من طرف الوزارة فسيُشرع في إضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس.
وكانت أول أمس، قد أعلنت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين شن إضراب عن العمل، ابتداء من الأحد ويستمر ثلاثة أيام، احتجاجا على عدم وفاء الوصاية بوعودها والتزاماتها، رغم أن النقابة قد توعدت الوصاية بالدخول في إضرابات و منحتها مهلة لتحقيق وعودها لكن دون جدوى.
وأشارت نقابة الأطباء الأخصائيين البالغ عددهم 9 آلاف، إلى أن قرار خوض الإضراب، الذي سيضمن فيه الحد الأدنى للخدمات الصحية، اتخذ على »مضض«، بعد تأزم الوضع و»إخلال« وزير الصحة بالتزاماته.
وتتضمن العريضة المطلبية التي تمت إحالتها على الوزارة الوصية، أكتوبر الماضي، طلب الإفراج عن القانون الأساسي المعدل لموظفي هذا السلك، ومراجعة نظام التعويضات، وتطبيق الإجراءات التحفيزية المقترحة في إطار الخدمة الوطنية، وإخراج المرسوم الوزاري المنظم لمسابقة الترقية عند الأطباء الأخصائيين إلى حيز الوجود، وإصدار خريطة صحية واضحة المعالم تتماشى مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع، إلى جانب إلغاء التمييز بين الأطباء المختصين الاستشفائيين حول الضريبة على الدخل.