العملية تخص 40 ألف مكتتب

مكتتبو عدل على موعد مع اختيار مواقع سكناتهم

إجراءات حكومية لتسريع وتيرة الإنجاز المتأخرة
عدل تحصل على أوعية عقارية جديدة
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار عدل على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة. واوضح ناصري في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل من الحصول على اوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني. وسيتم إطلاق عمليات اخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج، يضيف الوزير. وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الالكتروني لوكالة عدل لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول. أما بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر يونيو الجاري، أكد ناصري أنها تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها . وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى انه وجه تعليمات صارمة لوكالة عدل بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف. وفيما يتعلق بإعادة بعث الاشغال في مختلف ورشات السكن، شدد الوزير على ضرورة احترام التدابير الوقائية ضد وباء كورونا من أجل التمكن من رفع هذا التحدي واستدراك التأخر الكبير المسجل بالنظر لتوقف المشاريع لعدة أشهر. وصرح بالقول أناشد عمال القطاع وجميع الجزائريين بأن يلتزموا بتدابير الوقاية والتي أصبحت أكثر من ضرورية. علينا الوقوف يدا واحدة ضد انتشار الوباء لكي نتمكن من إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لفائدة المواطن الذي يعلم جيدا أن السكن هو أحد أولويات حكومته . وأضاف بأن المقاولات حريصة على استدراك ما فات خلال فترة الحجر وبأن مصالح الوزارة مجندة في الميدان لهذا الغرض لكن بلوغ هذا الهدف مرتبط بمدى احترام التدابير الوقائية
. من جهة أخرى أعلن وزير السكن أنه يجري العمل على إعادة بعث عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية ومداخل المدن والتجمعات والمساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية. وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، صرح الوزير بالقول: نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فيفري 2016 وذلك نظرا للنتائج الاولية الايجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الاحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية، إذا اقتضى الامر وتحدد تعليمة 21 فيفري 2016 المشتركة، بين كل من وزارات السكن والداخلية والتجارة، كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة و/أو الإتمام، حيث تم مطلع مايو 2016 الشروع في عملية معاينة للواجهات غير المكتملة من طرف فرق متعددة الكفاءات، بغرض الوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة. وتهدف هذه العملية إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات التي تشوه منظر المدن والفضاءات العمومية وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام. وقد تم إحصاء -في إطار العملية السابقة- 116 ألف بناية بواجهات رئيسية او جانبية غير مكتملة أو في طور الاتمام، واقعة على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية أو على مستوى الاتفاقات العمومية، على المستوى الوطني، حسبما أفاد به ناصري.