وكالة عدل تحذر المكتتبين :

متابعات قضائية لكل من يغير داخل سكنه

/b
+لعريبي: استئناف عمليات التخصيص ابتداء من اليوم
حذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المكتتبين من إحداث أي تغيرات في الأجزاء الداخلية للمساكن المسلمة، وكشفت عن اتخاذ إجراءات ردعية ضد المكتتبين الذين يقدمون على أي تغيير في سكناتهم، ومعتبرة ذلك تشويه لصورة العمارات، ومشيرة إلى ان العقوبات ستصل حد متابعتهم قضائيا. وأوضحت الوكالة في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الإجراءات الردعية للمتسببين في تشويه العمارات والبناء العشوائي، قد تصل العقوبة فيها إلى فسخ العقد مع المكتتبين المخالفين. وتعمل الوكالة حسب المصدر ذاته على إرسال فرق تحري للشقق محل التعديل وفي حال ثبوت بأن الأشغال تهدد سلامة سكان العمارة ستجر صاحبها إلى أروقة المحاكم. من جهة أخرى وطبقا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة و نظرا للظروف التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا ، والتي انعكست على معيشة المواطن ، أعلم فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ، قاطني سكنات البيع بالإيجار ، أنه بإمكانهم بداية من الشهر الجاري، الشروع في تسديد فواتير الايجار الشهري لشهر جوان و 25 بالمئة من شهر مارس الفارط ، المؤجلة بسبب الظرف الصحي الوبائي ويفيد فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل ان العملية ستستمر بنفس الطريقة الى غاية تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير ،الى غاية جوان من العام المقبل. ودعا فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل، قاطني احياء عدل، التقرب إلى مصالحه المختصة، لأجل تسوية وضعية الفواتير. وتؤكد وكالة عدل حرصها الكبير على مراعاة ظروف المكتتبين خاصة والظروف الحالية وتزامن ذلك وعيد الاضحى المبارك، لذا تطمئن وكالة عدل الجميع باتخاذها لهذا الإجراءات. لعريبي: استئناف عمليات التخصيص ابتداء من اليوم في السياق كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، محمد طارق لعريبي، عن استئناف عملية التخصيص لمكتتبي عدل مؤكدا فتح الموقع الالكتروني المخصص للعملية بدءا من اليوم. وأعلن عن انطلاق مشاريع 47 ألف وحدة سكنية عبر الوطن لعام الفين وعشرين مضيفا ان سقف الوكالة يهدف الى انجاز 70 ألف وحدة سكنية لهذا العام، كما كشف المتحدث ذاته عن ارجاء تسديد الايجار للأشهر الثلاثة الماضية وتوزيعه على اثني عشر شهرا. وشدد على ضرورة الالتزام بالجودة في الانجاز متوعدا المؤسسات بعقوبات صارمة، كما تأسف على ما حدث في العامين الماضيين من غش مفضوح في السكنات المنجزة. وقال لعريبي في تصريحات اذاعية أمس إن الوكالة اوقفت العمل بنظام ما قبل التخصيص، موضحا ان القانون ينص فقط على شهادات التخصيص بعد انتهاء 70 بالمئة من المشروع، كاشفا عن تسليم 99 ألف شهادة تخصيص منذ بداية العملية هذا العام مؤكدا ان الوكالة وضعت 150 ألف تخصيص كهدف لعام الفين وعشرين. كما أكد ان العملية سارت بشكل جيد الى غاية ظهور وباء كورونا الذي إثر على العملية، وأدى الى توقفها نظرا للاكتظاظ الذي عرفته المراكز التابعة للوكالة، وقد تحقق لحد الان 83 بالمئة من الهدف المنشود حسب ضيف القناة الاذاعية الاولى. كما كشف عن استحداث هيئة جديدة بالوكالة تعنى بمراقبة نوعية الانجاز، معترفا بما وصفه بالكارثة في المشاريع المسلمة في العامين الماضيين. وأضاف انه تم تكوين لجان على المستوى المركزي بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمراقبة التقنية لمتابعة المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز، داعيا المكتتبين الى المساهمة في عملية المراقبة الدورية. وأكد انه في حال تسجيل اية نقائص بإمكان المكتتب تسجيل تحفظاته ونقلها الى الوكالة التي تنقلها بدورها الى المؤسسة المنجزة والزامها بإصلاح اي اختلالات التي لا تتماشى ودفتر الشروط. كما أكد لعريبي عودة النشاط الى الورشات التي توقفت بسبب كورونا، مضيفا ان بعض هذه الورشات تشتغل بثلاث مداومات لتدارك التأخر الذي حدث بسبب وباء كورونا، كاشفا ان المؤسسة لا تعاني من اي عجز مالي مؤكدا استلام شركات الانجاز مستحقاتها الانجاز المتعلقة بما قبل شهر جوان. كما تعهد بإصلاح الاختلالات والنقائص في المشاريع على غرار مشروع سيدي عبد الله الذي استلم دون وصله بالكهرباء والغاز، ومشروع سكيكدة. وفي اجابته عن سؤال حول عدم التزام التسلسل الزمني اكد ان الوكالة تأخذ بعين الاعتبار شهادة الاقامة اضافة التسلسل الزمني مما احدث بعض الاختلالات التي تعهد بتداركها.