إلى 20 سبتمبر الجاري

تأجيل جلسة استئناف قضية علي حداد

أجلت أمس الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية رجل الاعمال علي حداد، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد في جوان الماضي ب 18 سنة حبسا نافذا وتغريمه ب 8 ملايين دج بتهم ذات صلة بالفساد، الى 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وغياب بعض المتهمين. ومن بين تلك التهم الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين بالإضافة الى تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية. وبتهمة منح مزايا وامتيازات متنوعة غير مستحقة لفائدة الرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال (علي حداد) وابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أدين في هذه القضية الوزيران الاولان الاسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 12 حبسا نافذا و تغريمهما بدفع مليون دج. وتوبع بنفس التهم كل من الوزيرين الاسبقين محجوب بدة ويوسف يوسفي حيث تم الحكم عليهما بسنيتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج لكل منهما و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد الغني زعلان وب 20 عاما سجنا نافذا وغيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دج مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه. وشملت الاحكام الصادرة من جهة اخرى سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير الاسبق عمار غول وغرامة مالية قدرها مليون دج وسنتين حبسا نافذا ضد والي البيض وعنابة الاسبقين عبد الله بن منصور ومحمد سلماني وكذا 5 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الاسبق عبد القادر قاضي وغرامة مالية قيمتها 500 ألف دج و3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وتغريمهما مبلغ 500 ألف دج. وشملت الاحكام أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية في الوقت الذي حكم على اخوة هذا الاخير الخمسة وهم ربوح و محمد وعمر وسفيان ومزيان ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 8 ملايين دج لكل واحد منهم.