هذه هي تفاصيل قضية اختلاس إطارات الجمارك بميناء وهران

تسع وعشرون متهما من بينهم 4 ضابطات رقابة جمركية

كشفت قيادة الدرك الوطني ،أمس، عن تفاصيل قضية تورط إطارات بالجمارك ووكلاء عبور ومستوردون في قضية اختلاس بميناء الجزائر، بعد ان تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية.
أكد بيان لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تلقت "السياسي" نسخة منه أن فصيلة قسم الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران تمكنت من إثبات تورط 29 متهما في قضية الاختلاس بميناء وهران، ووضع البيان حد لتضارب الأرقام المتناقلة في عدد الموقوفين حيث أكد أن الأمر يتعلق ب04 ضابطات رقابة جمركية بميناء وهران، و24 وكيل عبور وأمناء صندوق ومستورد واحد، وقد وجهت للمتهمين الذين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية تهمة تكوين جماعة أشرار، التآمر غير القانوني، تلقي الهدايا، إساءة استعمال السلطة الموكلة إليهم، التزوير واستخدام المزور، خرق الأنظمة الآلية ومعالجات البيانات، التواطؤ في إهدار المال العام، وقد تم وضع 3 من بينهم ضابطتي جمارك رهن الحبس، 14 من بينهم جمركي تحت الرقابة القضائية، و12 استفادوا من الإفراج المؤقت.
حيثيات القضيّة، حسب ما أورده ذات البيان تعود إلى تقدّم رئيس القباضة على مستوى الميناء بشكوى مفادها وجود ثغرة مالية فيما يتعلّق بالمعاملات التجارية ومداخيل القباضة المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد لسنة 2011، متهما عدد من ضباط الجمركيين، ووكلاء العبور بالتورط فيها، حيث قدرت الثغرة المالية في البداية بأكثر من 11 مليار سنتيم، وبناء على ذلك باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التحقيق في القضيّة، حيث تم الوصول إلى ارتفاع المبلغ المختلس، وأدت التحقيقات إلى اكتشاف وحجز 7 عناوين تبرئة مزورة لدفع الرسوم الجمركية، وكذا اكتشاف سجلات مكررة من دفع الرسوم الجمركية على أساس البيانات المحسوبة بتسجيل معلومات كاذبة.
وقد تبين أثناء التحقيقات ارتفاع ثغرة الاختلاس إلى ما يقارب 48 مليار سنتيم، كإيرادات جمركية لم يتم ضخها من وكلاء العبور ومستوردين، وأكثر من 12 مليار سنتيم تم تحويلها، هذه القضية التي فكت خيوطها أثبتت مجددا وجود تواطؤ بين المستوردين ووكلاء العبور وموظفين بسلك الجمارك إضافة إلى موظفين بالقباضة، حيث لم تكن معاملات بعض المستوردين تسجّل وبالتّالي فإنّ المراسيم الجبائية لم تكن تفرض عليها، وكانت هذه المعاملات تتّم عن طريق فواتير مزوّرة تخصّ مستوردين آخرين، مقابل أخذ عمولات بمبالغ معتبرة ما بين المتواطئين.