غول يصرح في جلسة استنئناف قضية حداد

كنت أطبق تعليمات رئيس الجمهورية

تواصلت أمس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة لليوم الثالث , جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد باستجواب وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول و بوجمعة طلعي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت غول ب10سنوات حبسا نافذا وطلعي ب 3 سنوات حبسا نافذا بتهم منح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال علي حداد وكذا سوء استغلال الوظيفة حينما كانا على رأس الوزارة. وخلال رده على أسئلة رئيس الجلسة قال عمار غول ان كل ما قام به كمسؤول كان تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية والحكومة آنذاك وأنه لم يتم تبليغه باي خروقات في الصفقات المبرمة لإنجاز مشاريع عدة على غرار الطريق السيار شرق-غرب أو مشروع السكك الحديدية الرابطة بين تلمسان وسيدي بلعباس والاخضرية بالبويرة. وحين سأله عن سبب فوز شركة المتهم الرئيسي علي حداد بمعظم المشاريع والمناقصات قال غول أنه حين كان وزيرا للنقل والأشغال العمومية كان فيه 5000 مشروع في القطاع تم منح مشروعين فقط لحداد. ومن جانبه، نفى بوجمعة طلعي كل التهم المنسوبة إليه لان الامر لا يتعلق بسوء استغلال الوظيفة أو منح امتيازات غير مبررة وإنما هي أفعال تسيير.كما نفى تدخله في شؤون تسيير الوكالة المكلفة بإنجاز السكك الحديدية. ومن المنتظر أن يواصل رئيس الجلسة في الفترة المسائية الاستماع إلى المتهم الرئيسي علي حداد المتواجد بسجن تازولت بباتنة ثم الى باقي المتهمين ( محجوب بدة، وعبد القادر قاضي) المدانين كذلك بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة . وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في يوليو المنصرم حكما يقضي بالحبس 18 سنة نافذة وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين دج في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد, مع مصادرة كل املاكه بعد إدانته بتهم الاستفادة من العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والحصول على صفقات عمومية مخالفة للتشريع الساري المفعول.