عمال وموظفو البرلمان يهددون بالدخول في إضراب

احتجاجا على رفض مجلس الإدارة رفع أجورهم

هدد عمال وموظفو الغرفة السفلى للبرلمان، أمس، بالدخول في حركة احتجاجية في حال رفضت إدارة المجلس مطالبهم العالقة منذ سنوات والمتمثلة في الزيادة في الأجور والتصنيف والاستفادة من المنح والعلاوات والترقية. وأكد مصدر من عمال وموظفي البرلمان، أن هذا الإضراب سيكون خلال الأيام القادمة في حال عدم استجابة المسؤولين للائحة المطلبية المرفوعة والتي تم إقرارها منذ أكثر من 5 سنوات وبالضبط منذ 2008 والتي لم ينفذ منها أي مطلب لحد اليوم المتمثلة في رفع الأجور. كما دعا العمال رئيس المجلس العربي ولد خليفة إلى فتح باب الترقية أمام الملحقين، مع رفع نسبة منحة الخطر من 10 إلى 40 بالمئة، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات، وكذا الرفع من تصيف الرتب 12 إلى 13 و13 إلى 14، مع فتح مجال الترقية وخصوصا وأن غالبية الموظفين بالمجلس لم يحصلوا على الترقية منذ سنوات، وأضاف ذات المصدر أن غلق باب الترقية أمامهم دون غيرهم كرس عدم المساواة أمام القانون، وفي هذا الشأن، دعا عمال البرلمان إلى رص الصفوف والالتفاف بقوة من أجل حصولهم على مطالبهم المشروعة. وأشار عمال المجلس الشعبي الوطني أن الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة، مؤكدين أنهم سيبقون متمسكين بمطالبها المشروعة كما أنهم سيبقون مجندين للدخول في حركات احتجاجية ميدانية من خلال المطالبة بالترقية وبالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج.